الصفحه ١٢٢ : الاستعمال ، فيرد به (٣) الإشكال على قاعدة الجمع كما قلت : (فقد قيل) في
التقصّي عنه (أنه) اسم (٤) (أعجمي) ليس
الصفحه ١٣٢ :
صرفه لوجود الشرط على المذهبين فإن مؤنثه (١) (سكرى) لا (سكرانه) (و) دون (ندمان) (٢) فإنه لا خلاف في
الصفحه ٤٧ :
إنّ الحرف يدلّ على معنى في غيره (١) ، وإذا عرفت هذا (٢) ، علمت أنّ المراد (٣) بكينونة (٤) المعنى
الصفحه ١٢٥ :
بعد تمامها فأصل (١) (جوار) في قولك : (جاءتني جوار) (جواري) بالضم والتنوين ، بناء على أن
الأصل في
الصفحه ١٢٨ :
إسناد) لأن الأعلام المشتملة على الإسناد من قبيل (١) المبنيات نحو : (تأبّط شرا) (٢) فإنها باقية في
الصفحه ٣٢٠ :
عليه ؛ لأن حكمه حكمهما (١).
وفي بعض النسخ (لإبهامهما
كما هو الظاهر).
وكذا حمل على
المبهم من
الصفحه ٢٥ :
(مفرد) (١) وهو إمّا مجرور على أنه صفة لمعنى ، ومعناه حينئذ ما لا
يدل جزء لفظه على جزئه (٢) ، وفيه
الصفحه ٥١ :
فإنه وإن لم يستعمل مصدرا إلا أنه على وزن (قوقاة) مصدر (قوقى) أو عن
المصادر التي كانت في الأصل
الصفحه ١٧٤ : ) على تقدير (٣)
: توجه كل من كفاني ولم أطلب إلى (قليل من المال) لاستلزامه عدم السعي (٤)
لأدنى معيشة
الصفحه ٢٠٨ : ) الخبر المحذوف جوازا في قولك : (خرجت (٤)
فإذا (٥) السّبع) فإنّ : تقديره
على المذهب الصحيح (٦) كما
نص عليه
الصفحه ٢٨٣ :
موته أمر عظيم (١) ، ليعذروه في البكاء ، ويشاركوه في التفجع.
وفي الاصطلاح (هو
المتفجع (٢) عليه
الصفحه ٣٠٣ : ذلك ، وإلا لا يصح العطف على الصغرى
لعدم الضمير أي : يستوي الامران فيما إذا عطف الجملة التي وقع فيها
الصفحه ٣٠٥ :
مثل : (أزيد ذهب (١) به؟) أي : من باب الاضمار على شريطة التفسير ، فإن (زيدا)
فيه وان كان يظن في
الصفحه ٤٢٦ :
أن يقدر لهما خبر واحد (١) ، وإن يقدر لكل منهما خبر على حدة (٢).
(و) الثالث : (فتح
الأول ورفع
الصفحه ٥١٥ : الجواز على صورة السماع (٢) ؛ لأن ما خالف القياس يقتصر على مورد السماع (خلافا (٣) لسيبويه) فإنه لا يجوز