إثباته لا نفيه (١) ، فإنه لو أريد نفيه ، نحو : ما زيد سيرا لا يجب حذفه (٢) ، (بعد نفي)(٣)داخل على اسم لا يكون المفعول المطلق خبرا عنه (أو) بعد (معنى نفي (٤) داخل على اسم (٥) لا يكون) المفعول المطلق (خبرا عنه) أي : عن ذلك الاسم ، وإنما قال : على اسم ؛ لأنه لو دخل على فعل نحو : ما سرت إلا سيرا ، وإنما سرت سيرا ، لا يكون منه ، وإنما وصف الاسم بأن لا يكون المفعول المطلق خبرا عنه ؛ لأنه لو كان خبرا (٦) عنه نحو : ما سيرى إلا سير شديد ، لكان مرفوعا على الخبريّة.
(أو وقع) (٧) المفعول المطلق (مكررا) أي : في موضع الخبر عن اسم لا يصلح وقوعه خبرا عنه ، فلا يرد عليه نحو : (إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا (٨) دَكًّا) (٩) وإنما جمع بين
__________________
(١) بأن يقع بعد النفي ، ثم ينتقض النفي بإلا وإنما ، بخلاف ما أريد نفيه بأن لا ينتقض النفي.(وجيه الدين).
(٢) أي : الفعل الناصب المفعول المطلق ؛ لأنه لا يقوم مقام الفعل فيه لفظا ، بخلاف (غجدواني) ما زيد إلا سيرا ، فإن كلمة إلا يقوم مقام الفعل. (غجدواني).
(٣) قوله : (بعد نفي داخل) الظاهر أنه قدر لنفي صفة ؛ لأن الصفة الوحدة لا يصح أن يكون تابعة لموصوفين ، وقيل : صفة لنفي فالمقدر صفة معنى نفي ، وما ذكره الشارح أظهر ؛ إذ لا وجه للفصل بين الصفة والموصوف ، والحق أنه صفة لقوله : (نفي) أو معنى نفي بتأويله بواحد من نفي أو معنى نفي ، والصفة في الحقيقة صفة واحد منهما ، ولو قال : بعد نفي داخل على الاسم لا يكون خبرا عنه ، أو معناه بإرجاع ضمير معناه إلى النفي المقيد ؛ لكان أوضح فافهم. (ع ص).
(٤) أورد المظهر موضع المضمر ؛ لصحة الوصف بقوله : (داخل) تأمل تنل. (محمد أفندي).
(٥) أي : داخل على اسم طالب للخبر بقرينة قوله : (لا يكون خبرا عنه) في قصد المتكلم ، ليخرج مثل ما زيد إلا سير بالرفع عند قصد المبالغة. (عصمت).
(٦) قوله : (لأنه لو كان خبرا عنه ... إلخ) إن قلت : هو ليس مفعولا ؛ لأنه مرفوع ، قلنا المفعول قد يكون مرفوعا ، إن قلت : فيفوت فائدة تدوين علم الإعراب ، قلنا : إذا تعين مواضع الرفع والنصب لا يفوت ولا يخفي ؛ إذ لو اعتبر الشرائط في المصدر كما اعتبرها بعضهم لسلم عن ذلك الشبهة ، لكن ما ذكره قدسسره بالمقام أنسب. (عب).
(٧) وهو عطف على قوله : (وقع مثبتا) وكلمة أو هاهنا يفيد عناد الخلو ، فلا يمنع الجمع بين الضوابط الأول والثاني ، يشهد عليه أمثلة سيبويه ما أنت إلا قتلا قتلا ، وما أنت إلا الضرب الضرب. (غجدواني).
(٨) فإنه لما جعلت الأرض فاعلا لدكت ، لم يصلح أن يكون مبتدأ ، فلا يكون المكرر في موضع خبر حتى لو قدر الفعل بعد الأرض ؛ لكان مما نحن فيه يصدره. (غجدواني).
(٩) فإن المصدر وإن وقع مكررا لكنه لم يقع في موضع الخبر ، فلا يجب حذف فعله. (وجيه الدين).