(خبر (لا التي) (١) الكائنة (٢) (لنفي الجنس) (٣) أي : لنفي صفته ؛ إذ (لا رجل قائم) مثلا لنفي القيام عن الرجل ، لا لنفي الرجل نفسه.

(هو المسند) إلى شيئ آخر ، هذا شامل لخبر المبتدأ وخبر (إنّ ، وكأنّ) وغيرها (بعد دخولها) أي : بعد دخول (لا) (٤) ، فخرج به سائر الأخبار.

والمراد (٥) بدخولها : ما عرفت في خبر (إنّ) فلا يرد نحو : (يضرب) في (لا رجل يضرب أبوه).

(نحو : (لا غلام رجل ظريف)) (٦) ...

__________________

(١) وحكم لا حكم أن ؛ لأن نقضيه أن ، فحمل عليه في الحكم ؛ لأن العرب يحمل النقيض على النقيض ، فإن قلت : حق النقيض أن يكون مخالفا للنقيض لا موافقا له ، فكيف حمل عليه؟ قلت : لأن النقيض طرفان طرف للثبوت ، وطرف للمنفي فحمل أحدهما على الآخر ؛ لاشتراكهما في كونهما طرفين ، فهو في الحقيقة حمل النظير على النظير لا النقيض ، وقد نبه عليه الشيخ عبد القاهر. (شرح لباب).

(٢) اسم الفاعل المقدر في مثله بمعنى الثبوت ، واللام فيه حرف التعريف لا اسم الموصول ، فلا يلزم حذف الموصول مع بعض صلته. (جلبي).

ـ قدر متعلق الطرف المعرف باللام ميلا إلى رعاية جانب المعنى ؛ لأن المعنى على التركيب التوصيفي ، والمشهور في أمثاله تقدير النكرة احترازا عن حذف الموصول مع بعض صلته ، فإنه لا يجوز عند البصريين ، فالتقدير خبر لا ، كائنة لنفي الجنس على جعل كائنة حالا من كلمة لا ، بتأويلها بالمفعول بمعنى الفعل المستفاد من إضافة والخبر إليها ، أي : ثبت جملة لكلمة لا. (ع ص).

(٣) لما كان لفظ لا مشتركة بين ما يكون لنفي الجنس ، وبين ما يشابه بليس وصفها ؛ لقوله : التي لنفي الجنس تعيينا للمقصود ، واحترازا عما غيره. (عوض).

(٤) والخبر مرفوع بلا إن لم يكن اسما مبنيا بسبب لا عند جميع النحاة ، وإن كان اسمها مبنيا نحو : لا رجل ظريف ، قال سيبويه ارتفاعه بأنه خبر المبتدأ ، ولا رجل مرفوع المحل بالابتداء ؛ ولأنه لما صار الاسم بدخول لا مبنيا ، وصار دخول لا عليه سبب بنائه مع قربه بلا ، كما كان مع اسمه لا المنصوب. (داود خوافي).

(٥) قوله : (والمراد) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال : إن يضرب في لا رجل يضرب أبوه ، يصدق عليه أنه هو المسند بعد دخول لا ، مع أنه ليس بخبر لا فلا يكون التعريف مانعا. (لمحرره).

(٦) ظريف صفة مشبهة ، فاعله فيه راجع إلى غلام رجل وهو معه مركب مرفوع خبر لا ، والجملة استئنافية. (م ع).