الصفحه ٤٨٨ : معينة
، وخصوصية الذات المعينة بمنزلة معنى حاصل في الذات المبهمة. فلهذا صح أن يقع
الرجل صفة ل : (هذا
الصفحه ٥٠٤ :
__________________
ـ وجاز عطف يفعل أي : المضارع على اسم
الفاعل وعلى العكس إذا صح وقوع هذا موقع ذاك يعني أن الفعل المضارع
الصفحه ٤٩ : التناقض بين كلامه. (مصطفى جلبي).
(٣) قوله (الدلالة
التضمني في الفعل) الحديث مطلقا
والدلالة المطابقة
الصفحه ١١ : بعلي لم ينل شفاعتي» ، وأجيب بأن هذا الحديث موضوع ، وبأن علي
اسم المرتضى لا كلمة على حرف جر حتى يرد ما
الصفحه ١٢ : للمتوسط ، والمشارق : اسم كتاب في الحديث
، وفي درج أسماء الكتب بلا شائبة تكلف ، ولا تحسين للكلام التبليغ
الصفحه ١٣ : وبحر موج رائق. (حلبي).
(٩) قوله : (ولا
يلزم ... إلخ)
وهو عدم العمل بالحديث عند عدم التصدير بالحمد وهو
الصفحه ١٤ : المصنف طريق العمل بالحديث معنى لا لفظا ؛ لأن حقيقة الحمد عند
المحققين إظهار الصفات الكمالية دون القول
الصفحه ٩٤ : ، فتأمل وقد تعرض به دار الحديث وأثبته ، ثم إنه
نقل عن المصنف أيضا شرط اتحاد المعنى ؛ لئلا يرد المشتق ونحوه
الصفحه ١٩٨ : الحديثي : إن
فتح لام المتعلق يراد به مجموع الخبر لفظا وهو على التمرة في مثالنا نظرا إلى أن
الخبر استقر
الصفحه ٢٣٩ : ، كما جاء لب بمعنى ألب. (حلبي).
(٢) وهو لا يستعمل
إلا معطوفا على لبيك ، وفي الحديث أن أهل الجنة يقولون
الصفحه ٣١٢ : ، رميك حصاة أو نواة أو نحوهما (تأخذ
بين سبابتيك) انتهى وفي
الحديث نهى عن الخذف كما في البخاري ، وجه النهى
الصفحه ٣٣٦ : ،
مقصورا أو ممدودا ، وفي الحديث : من أكل في فحوى أرض لم يضر ماؤها يعني : البصل (توقادي).
(١) مثل : زيد في
الصفحه ٣٤١ :
(وشرطها) (١) أي : شرط الحال (٢) (أن تكون نكرة) (٣) لأن النكرة أصل والغرض هو تقييد الحديث المنسوب
الصفحه ٤٥٤ :
وأما ما جاء في الحديث من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: ((بالألف الدينار)) فعلى البدل دون
الصفحه ٤٦٠ : والاستعاذة وبالفم حديثات من
الصياع وكل أنثى كالعوذ أن جمعا عائذ. (قاموس).
ـ الزجية والأزجاء من بابي التفعيل