أحوالها (ومن ثمة) أي : ومن أجل أن الأصل في المبتدأ التقديم لفظا (جاز)
قولهم : (في داره زيد) مع كون الضمير عائدا إلى (زيد) ، المتأخر لفظا ، لتقدمه
رتبة ، لأصالة التقديم (وامتنع) قولهم (صاحبها في الدار) لعود الضمير إلى (الدار) ، وهو
في حيز الخبر الذي أصله التأخير ، فيلزم عود الضمير إلى المتأخر لفظا ورتبة ، وهو
غير جائز.
(وقد يكون
المبتدأ نكرة) وإن كان الأصل فيه أن يكون معرفة ؛ لأن للمعرفة معنى معينا ،
والمطلوب المهم الكثير الوقوع في الكلام إنما هو الحكم على الأمور المعنية ، ولكنه
لا يقع نكرة على الاطلاق بل (إذا تخصصت) ...
__________________