العوامل اللفظية ، ليسند (١) إلى شيء أو ليسند إليه شيء ، فمعنى (٢) الابتداء عامل في المبتدأ والخبر ، رافع لهما عند البصريين.
وأما عند غيرهم ، فقال بعضهم : الابتداء عامل في المبتدأ عامل في المبتدأ ، والمبتدأ عامل في الخبر (٣).
وقال آخرون كل واحد من المبتدأ والخبر عامل في الآخر ، وعلى هذا لا يكونان مجردين عن العوامل اللفظية.
وأصل المبتدأ أي : ما ينبغي أن يكون المبتدأ عليه إذا لم يمنع مانع (التقديم) (٤) على الخبر لفظا (٥) ؛ لأن المبتدأ ذات والخبر حال من أحوالها ، والذات متقدمة على
__________________
ـ أو بجعل الاسم في صدر الكلام تحقيقا ، أو تقديرا للإسناد إليه ، أو إسناده إلى شيء ، قلنا : العوامل في كلام العرب علامات التأثير المتكلم ، لا مؤثرات ، والعدم الخاص يجوز أن يكون علامة ، مع أن جعل أولى أمر اعتباري فلا يصح أن يكون مؤثرا. (عب).
(١) قوله : (ليسند إلى شيء) أي : إسنادا غير مقيد بما يفيد النواسخ ، كالتأكيد والتمني والاقتران بزمان ، ونحو ذلك. (لارى).
(٢) قوله : (فمعنى الابتداء) الظاهر أن الابتداء العامل في المبتدأ هو تجريده عن العوامل اللفظية ؛ ليسند إليه شيء ، والابتداء العامل في الخبر هو تجريد الخبر عن العوامل اللفظية ؛ ليسند إلى ما ، فالابتداء العامل في المبتدأ مغاير للابتداء العامل في الخبر ، ويحتمل أن يكون الابتداء العامل هو القدر المشتركة بينهما ، أي : التجريد للاستناد مطلقا. (عصمت).
(٣) وعلى هذا ، أي : كون الابتداء عاملا في المبتدأ ، والمبتدأ في الخبر يكون عامل المبتدأ معنويا ، وعامل الخبر لفظيا. (ح ع).
(٤) أي : أصل المبتدأ أن يكون مقدما على الخبر ؛ لأنه محكوم عليه ، فإن قيل : الفاعل محكوم عليه ، وليس من حقه أن يكون مقدما على فعله ، قلنا : قد عرض هاهنا ما نفي عن ذلك ، وهو كون الفعل عاملا في الفاعل ، ومن حق العامل أن يقدم على معموله. (سيدي على المتوسط).
ـ لأن المبتدأ ذات ، والمحكوم صفة وصف لذات أن يتقدم في الذكر على الصفة ؛ ليكون ترتيب الألفاظ على وفق ترتيب المعاني. (حواشي هندي).
(٥) وإنما قيد الشارح بقوله : (لفظا) لأن أحد التقديمين ، أعني : التقديم المعنوي واجب قطعا ، وأما التقديم الفظي فقوله : (يكون وقد لا يكون) والأصل أن يكون دائما ؛ لأنه محكوم عليه. (وافية).