الصفحه ٩١ : التحنّك]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وترك التحنّك)
في الصلاة
إجماعاً كما فى «المنتهى (٣)». وفي «المعتبر
الصفحه ١٣٦ : الصلاة فيه. ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممّن أذن له في
الصلاة ، لأنّه إذا كان الأصل مغصوباً لم
الصفحه ١٤٧ : واللزوم في بعض
الأفراد لدليل مثل اللزوم بإذنه في الرهن والدفن فلا يجوز له الإخراج ، بخلاف
الإذن في الصلاة
الصفحه ٣١٨ : (١) وكشف الالتباس (٢)» ولما فيه من التضييق على المصلّين كما في «نهاية
الإحكام (٣)» ولأنّه منافٍ لما وضعت له
الصفحه ٤٠٤ : الحرمة ثانياً عند
الجمع في الأداء أنّه عهد منهم صلوات الله عليهم الجمع فيه ولم يعهد فيه الأذان
ثانياً
الصفحه ٦٤٩ : ،
______________________________________________________
[في مواضع جواز نقل النيّة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز نقل النيّة في
مواضع كالنقل إلى الفائتة
الصفحه ٦٥٤ : بطلتا معاً وإن كان قد دخل في الظهر بظنّ
أنّه لم يصلّها ثمّ ظهر له في الأثناء أنّه فعلها ، على إشكال ينشأ
الصفحه ٢٢٧ : إذا كان في البيت الّذي يصلّي
فيه صورة حيوان على ما اخترناه أو مطلقاً ممّا له مشابه في المخارج على ما
الصفحه ٣٠٧ : المسجد فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جدرانه بحجارة منقوشة. وروى الحميري في قرب
الإسناد عن عبد الله بن الحسن
الصفحه ٣٩٦ : يقال هذا داخل في
الجمع فيسقط ، ولكنّه غير معلوم ، ولا يقال له انّه جمع لغةً ولا عرفاً وغير ظاهر
أنّه
الصفحه ٥٨٤ : وملاقاتها له. وفي «نهاية الإحكام (٦)» انّه أقرب ، ذكر ذلك في بحث السجود. قالوا : لأنّ
السجود عبارة عن
الصفحه ٦٠٢ : بدّ في تحقّقه من الذكر والطمأنينة والرفع؟ كما سيأتي
الكلام فيه بلطف الله تعالى فيمن ذكر راكعاً أنّه
الصفحه ١١٨ : ، فإنّ التصرّف
في كلّ شيء بحسب ما يليق به والانتفاع فيه بحسب ما اعدّ له
الصفحه ٢٢٢ : ).
(٧) كشف اللثام : في
مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٦ وعبارة مرفوع الهمداني هكذا : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: لا
الصفحه ٢٣٧ : بن جعفر (٩) الّذي في قرب الإسناد للحميري أنّه سأل أخاه عليهالسلام عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له