الصفحه ٣٤١ : : في
ما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٣.
(٣) تحف العقول : في
ما يجوز من اللباس ص ٣٣٨.
(٤) نهاية الإحكام
الصفحه ٢١٢ : والشيخان وجماعة المتأخرين في كتبهم ولم يستثنوا قبراً ، ولا ريب أنّ
الإمامية مطبقة على مخالفة قضيتين من هذه
الصفحه ٩٨ : دعوى
الإجماع ، نعم قال في الروض : وكما يستحب الرداء للإمام يستحبّ لغيره من المصلين
وفاقاً ما للشيهد
الصفحه ٤٧٢ : الأذان ثمانية عشر والإقامة
ثمانية عشر فصلاً أيضاً بتثنية التهليل في آخرها. وهذا القول لا يطابق شيئاً من
الصفحه ٦٥١ : النيّة من الفرض إلى النفل إلّا في هذه المسألة
، وفيما إذا دخل الإمام المسجد وهو يصلّي فريضة فإنّه يستحبّ
الصفحه ٤١٧ : ،
فهي أوفق بمذاهب العامّة وأليق بالحمل على الاتّقاء من حيث ندور وجود الإمام
الراتب في مسجد من الشيعة في
الصفحه ٣٣١ : من دين الإمامية. ونسبه إلى علمائنا في «نهاية
الإحكام (٨) وكشف الالتباس (٩)» ولا خلاف فيه كما في
الصفحه ٤١٣ : المستفاد من معظم كتب الأصحاب اشتراط المسجد
والجماعة واتحاد الصلاة. وقد استظهر فيها أنّ مراد الكلّ واحد وإن
الصفحه ٣٩٨ : والصلاة في الأوقات الخمس
المكروهة. وتنقيح هذا البحث كغيره من المباحث الكثيرة من متفرّدات هذا الكتاب
والله
الصفحه ٢١٤ : الأردبيلي (٢) والكاشاني (٣) فهموا من الخبر الكراهة فقالوا : إنّ جعل القبر الشريف
خلفه مكروه حتّى في غير
الصفحه ٦٦ : (١)» وشارحاها (٢) وصاحب «الهلالية» والشهيد الثاني في «الروض (٣) والفوائد الملية (٤)» وغيرهم (٥). ويظهر من
الصفحه ١١٩ : مستوفى.
ويظهر من «كشف
الالتباس (٤)» الميل إلى ما في البيان حيث قال بعد نقل عبارته : وأهل
البحرين ينقلون
الصفحه ٥٥٢ : فوائده (١)» ولم أجده في حواشيه على الكتاب. قال : إنّ القيام
بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء : القيام إلى
الصفحه ١٤٩ : المراد والذكرى
نعم استدلّ بها جمع منهم القطيفي في الهادي إلى الرشاد ص ١٠٨ س ٩ (مخطوط في
المكتبة الرضوية
الصفحه ١١٤ : بالتماثيل ، وروي حظر ذلك ، والّذي
تعطيه عبارة الشيخ في الكتابين التحريم ، وهو الظاهر من كلام ابن البرّاج