الصفحه ٤٣٨ : أَنْفُسُهُمْ) (النمل : ١٤).
ويجب أن يلي
الأداة الشيء الذي تقرر بها ، فتقول في تقرير الفعل : «أضربت زيدا
الصفحه ٤٤٧ : ؛ ولما كان أكثر مواقع التقرير دون
الإنكار ، قال : (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا
إِيمانَهُمْ
الصفحه ٤٣٧ : معنى التقرير
والتوبيخ ، إلا أني رأيت أبا عليّ (٦) أبى ذلك ، وهو
معذور ، فإن ذلك من قبيل الإنكار [انتهى
الصفحه ٤٤٠ : : هل وجد أم لا؟ فيبقى النفي على ما كان عليه ، أو للتقرير
كقوله (٢) : ألم أحسن إليك! وقوله تعالى
الصفحه ٤٥٠ : ترجح
عنده بنفي ولا إثبات. حكاه الشيخ أبو حيان (٢) عن بعضهم.
٢ ـ ومنها
اختصاصها باستفهام التقرير ، وقد
الصفحه ٤٣٦ : التقرير ، والتقرير حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر
قد استقرّ عنده ، قال أبو الفتح في «الخاطريات
الصفحه ٤٤٦ : فأعلم من حالها ما لم يعلم». وقيل : هو للتقرير ، فيعرف ما
في يده حتى لا ينفر إذا انقلبت حية.
(الرابع
الصفحه ٤٤٩ : المذكورة في الإثبات ؛ وهل
المراد بالتقرير الحكم بثبوته ، فيكون خبرا محضا؟ أو أن المراد طلب إقرار المخاطب
به
الصفحه ١١٨ : ،
والتقرير وترتيب المراد للعقل ، وتصويره في صورة المحسوس ؛ بحيث يكون نسبته للفعل (٣) كنسبة المحسوس إلى الحسّ
الصفحه ١١٩ : التشبيه والتمثيل إلا [بأن] (١) يكون المثل المضروب مجرّبا مسلّما عند السامع.
وفي ضرب الأمثال
من تقرير
الصفحه ١٤١ :
إلا بشرط الموافاة
عليها ؛ وهو مذهب الشافعيّ رضياللهعنه ، وإن كان قد تورّع في هذا التقرير.
ومن
الصفحه ١٥٠ : كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُوا كاذِبِينَ) (النحل : ٣٨ ، ٣٩). وتقريرها كما قاله ابن السّيد (٢) : «إن اختلاف
الصفحه ٤٠٦ : ؛ وكان الموجب لهذا التقرير خوف التكرار ، لأنّ «جادلت» «فاعلت»
وهو يعطي التكرار ، أو أن المعنى : لم ترد
الصفحه ٤٣٤ : استفهام إنكار ، والوارد
للإثبات يسمى استفهام تقرير ؛ لأنه يطلب بالأول إنكار المخاطب ، وبالثاني إقراره
به
الصفحه ٤٤١ : للنصارى فيما ادّعوه ؛ كذا جعل السكاكيّ (٤) وغيره هذه الآية من نوع التقرير. وفيه نظر لأن ذلك لم يقع منه