الصفحه ٣٠٤ : ] (٧) بالاستنباط ، ولما فهم الأكثر من كتاب الله شيئا ، وإن صح
الحديث فتأويله أنّ من تكلم في القرآن بمجرد رأيه ولم
الصفحه ٤٧٥ : ] (٥) ما ذكرته (٦)».
* (الثانية) : زعم بعضهم أنّ
من شرط صحة النفي عن الشيء صحة اتصاف المنفيّ عنه بذلك
الصفحه ٤١٧ : الحديث الأمر بالتعبير] (٢) بالأحسن مكان (٣) القبيح كما [جاء] (٤) في حديث : «من
سبقه الحدث في الصلاة
الصفحه ٣٠٣ : داود والترمذيّ والنسائيّ ، وقال : غريب ، من حديث ابن جندب.
وقال البيهقي في «شعب
الإيمان» : هذا إن صح
الصفحه ٢٥٥ : حزم في أول كتابه (٢) «المحلّى» : هذا كذب على ابن مسعود موضوع ، وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زرّ
بن حبيش
الصفحه ٢٩٢ : أنها ليس
[لها] (٦) أسانيد صحاح متصلة ، وإلاّ فقد صحّ من ذلك كثير.
فمن ذلك تفسير
الظلم بالشرك (٧) في
الصفحه ٣٠٢ : أمكن
الجمع ، فأما إذا لم يمكن الجمع ، فالمتأخر من القولين عن الشخص الواحد مقدم عنه
إن استويا في الصحة
الصفحه ٩٨ : ءته بالشواذ ، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على منعه ؛ فقد سبق في الحديث : «كان
يمد مدّا» (٥) ؛ يعني
الصفحه ١٩٣ : مانع من الإيمان.
فصل
وقد يقع التعارض
بين الآية والحديث ، ولا بأس بذكر شيء للتنبيه لأمثاله ؛ فمنه
الصفحه ٩٥ : الحفظ أفضل ، وإن استويا فمن المصحف
أفضل ، قال : وهو مراد السلف».
(مسألة) يستحب الجهر
بالقراءة ؛ صحّ
الصفحه ٥٦ :
سلاّم (١) ، والنّسائيّ (٢) وغيرهم (٣). وقد صحّ فيه أحاديث باعتبار الجملة ، وفي بعض السور
بالتعيين
الصفحه ٩٦ :
: تجوز قراءته بالفارسية مطلقا ، وعن أبي يوسف : إن لم يحسن العربية ؛ لكن صحّ عن
أبي حنيفة الرجوع عن ذلك
الصفحه ١٥٠ : بارتفاع هذه الجبلّة ، ونقلها إلى جبلّة غيرها ـ صحّ
ضرورة أن لنا حياة أخرى غير هذه الحياة ، فيها يرتفع
الصفحه ٥١ : ، تكتب النون
فيها باتفاق ، وذلك حيث ظهر في الوجود صحة توكيد القضية ولزومها : أولها في
الأعراف : (أَنْ لا
الصفحه ١٦٠ : وعكسه ، والمرض بعد الصحة وعكسه ، والفقر بعد الغنى وعكسه ؛
وذلك لا يكون بداء ، فكذا الأمر والنهي.
وقيل