كانت اللام للتّوطئة لم يجب إلّا القسم ؛ هذا هو الصحيح ، وخالف في ذلك الفرّاء ، فزعم أن الشّرط قد يجاب مع تقدّم القسم عليه ؛ وأما الثالث فلأن الجواب قد حذف مدلولا عليه بما قبل «إن» ، فلو كان ثمّ قسم مقدّر لزم الإجحاف بحذف جوابين.
الخامس : لام «أل» كـ «الرّجل» ، و «الحارث» ، وقد مضى شرحها.
السادس : اللام اللاحقة لأسماء الإشارة للدّلالة على البعد أو على توكيده ، على خلاف في ذلك ، وأصلها السكون كما في «تلك» وإنما كسرت في «ذلك» لالتقاء الساكنين.
السابع : لام التعجّب غير الجارّة ، نحو : «لظرف زيد ولكرم عمرو» ، بمعنى : ما أظرفه! وما أكرمه! ذكره ابن خالويه في كتابه المسمّى بالجمل ؛ وعندي أنها إما لام الابتداء دخلت على الماضي لشبهه لجموده بالاسم ، وإما لام جواب قسم مقدر.
* (لا) : على ثلاثة أوجه :
أحدها : أن تكون نافية ، وهذه على خمسة أوجه :
أحدها : أن تكون عاملة عمل «إنّ» ، وذلك إن أريد بها نفي الجنس على سبيل التّنصيص ، وتسمّى حينئذ تبرئة ، وإنما يظهر نصب اسمها إذا كان خافضا ، نحو : «لا صاحب جود ممقوت» ، وقول أبي الطيب [من الطويل] :
١٩٣ ـ فلا ثوب مجد غير ثوب ابن أحمد |
|
على أحد إلّا بلؤم مرقّع (١) |
أو رافعا ، نحو : «لا حسنا فعله مذموم» ، أو ناصبا ، نحو : «لا طالعا جبلا حاضر» ومنه : «لا خيرا من زيد عندنا» وقول أبي الطيب [من المنسرح] :
١٩٤ ـ قفا قليلا بها عليّ ، فلا |
|
أقلّ من نظرة أزوّدها (٢) |
ويجوز رفع «أقل» على أن تكون عاملة عمل «ليس».
وتخالف «لا» هذه «إنّ» من سبعة أوجه :
أحدها : أنها لا تعمل إلا في النكرات.
الثاني : أن اسمها إذا لم يكن عاملا فإنه يبنى ، قيل : لتضمّنه معنى «من» الاستغراقية ؛ وقيل : لتركيبه مع «لا» تركيب «خمسة عشر» ، وبناؤه على ما ينصب به لو
__________________
(١) البيت من الطويل ، وهو للمتنبي في ديوانه ٢ / ٣٤٧ ، وتاج العروس مادة (لا).
(٢) البيت من المنسرح ، وهو للمتنبي في ديوانه ٢ / ١٩ ، وتاج العروس مادة (لا).