لذلك جاز الحمل للوصف فيهما

على اللفظ والمعنى كما جاء عنهم

فهذا الذي أختار فيه لأنّه

لمبصره أهدى سبيلا وأقوم

وليست تعدّ التاء في النحو علّة

لشيء سوى الأعلام إن كنت تعلم

وما كان فرقا لم يعدّ بعلّة

كذا قال ذو الفهم النبيل المعظّم

يراعون في ذاك اللّزوم كطلحة

وليس يراعى منه ما ليس يلزم

وعلّته أنّ الصّفات مقيسة

على الفعل في تصريفها إذ تقسّم

فقام وقامت منهما صيغ قائم

وقائمة فيما تقول وتزعم

لذا أنّثوا الأوصاف طورا وذكرّوا

لما أرجؤوا في الفعل منها وقدّموا

وما لم يصغ منه فليس مؤنّثا

كقولهم : هند ولود ومتئم

وتأنيثنا للفعل ليس حقيقة

ولا لازما بل ضدّه فيه ألزم

فأضعفها ضعف الذي هو أصلها

كذا ضعف أصل الشيء يوهي ويهدم

وقوّى التي في الاسم أن ليس جاريا

على الفعل فالتأنيث في مخيّم

وعلّة سكرى أو جلولاء فردة

ولكنّها كالعلّتين لديهم

كذا علّتا تلك الصفات كعلّة

قضى فيه بالعكس القياس المقدّم

إذا عدّ في ذاك اللزوم بعلّة

مسلّمة فالضدّ ذا مسلّم

فدونكها تحوي غوامض جمّة

من العلم لا يبدو عليهنّ ميسم

ضربت لها أمثالها بنظائر

من الحسن عن معقولهنّ تترجم

وزدت أمورا قادها الطبع سمحة

وساعدني فيها القريض المنظّم

وأكثر أهل النحو عنهنّ نائم

وأفهامهم عنهنّ تكبو وتكهم

نتيجة ذهن صاغ منهنّ حلية

تحلّى بها للعلم جيد ومعصم

تباهي بطليوس بها كلّ بلدة

وتشهر أنّى وجّهت وتكرّم

٤٣٥ ـ يا أيّها المشتكي عكلا وما جرمت

إلى القبائل من قتل وإبآس

إنّا كذلك إذ كانت همرّجة

نسبي ونقتل حتى يسلم النّاس