.................................................................................................

______________________________________________________

الدية ، قلت : ولم؟ أليس قلت : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟ قال : لان الولد من البيضة اليسرى (١).

وما رواه في الفقيه ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ، ففيها ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية (٢).

وهما صريحتان في المطلوب ومعلّلتان بأنهما متفاوتتان في المنفعة بحصول الولد وعدمه وان ذلك موجب للتفاوت في الدية ، وهو ما ذكره في المختلف في الاحتجاج.

فلا يرد قول الشارح : (وفي المقدمتين منع وسند منع الثانية انتقاضها باليد القويّة الباطشة ، والضعيفة بغير نقص والعين كذلك) (٣).

على ان العبارة غير جيّدة ، وينبغي ان يجعل منعا ونقضا.

نعم يمكن ان يقال : وليس ذلك دليلا آخر فان مرجعه العلّة المفهومة من الرواية مع انه مناسبة ، والدليل هو الرواية.

ثم انه يمكن ترجيح الثاني بكثرة الخبر ، فان فيه خبرين كما عرفت ، وما رأيت في الأوّل الّا صحيحة هشام.

ويؤيّده قول الخلاف : (الأخبار) بلفظ الجمع ، وبأنهما معلّلتان وبأنهما خاصتان فهما مقدمتان على غير المعلّلة والعامة وان كثرت بمعنى انه يجب تخصيص الصحيحة بما في هذه الحسنة للجمع ، وهو ظاهر.

ويؤيّده دعوى إجماع الخلاف ، فتأمّل.

__________________

(١) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٣.

(٢) الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣٧.

(٣) الى هنا عبارة الشارح.