ولو قرّب البالغ صبيّا فالضمان عليه لا على الرامي ، على اشكال.

______________________________________________________

بخطره فدقّ رباعيّة صاحبه فرفع ذلك الى أمير المؤمنين عليه السّلام فأقام الرامي البيّنة بأنه قال : حذار ، فأدرأ أمير المؤمنين عليه السّلام القصاص ثم قال : قد أعذر من حذّر (١) أي صار ذا عذر ، كأنه لا خلاف عندهم فيه.

في الصحاح يعني اعتذر ، وقبل عذره فصار معذورا في الشرع فلا يقتضي فعله الدية على عاقلته أيضا لو قتل به شخص ، فتأمّل.

كأنّ الرامي كان بالغا حتى ادّعى وجاء بالبيّنة ، أو المراد فعل وليّه ذلك ولا يضرّ عدم ظهور الصحّة والصراحة في نفي الدية على العاقلة على تقدير القتل أيضا ، فتأمّل.

قوله : «ولو قرّب البالغ إلخ». وجه الإشكال في ان الضمان على المقرّب أو على الرامي أن الأول سبب قويّ وغارّ للمباشرة ، وهو ضعيف.

وان المباشر مقدّم على السبب.

وضعفه بحيث يتقدم عليه السبب ، غير ظاهر.

ويمكن ان يقال : لا إشكال في كون الضمان على المقرّب مع علمه وجهل الرامي ، فيحتمل هنا قصاصه ، فإنه سبب للإتلاف عدوانا عمدا.

ويحتمل الدية للشبهة.

ولا (٢) في انه على الرامي في عكسه فيقتصّ منه لأنه عمد محض ، والسبب ضعيف.

وكذا في صورة علمهما فان المباشر مقدم الّا مع ضعفه وليس ذلك ها هنا بظاهر.

__________________

(١) الوسائل باب ٢٦ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٥٠.

(٢) عطف على قوله قدّس سرّه في كون الضمان إلخ.