.................................................................................................

______________________________________________________

يكون الدليل أخصّ ، ولا يلزم من بطلانه بطلان الأعمّ ، فقد يكون له دليل آخر يستدلّ بها على هذا المطلوب ، وهو واقع وكثير.

وفيه تأمّل ، فإن ذلك لم يصح ـ على تقدير تفسير الكذب ـ بعدم موافقة الخبر للواقع ، كما هو المشهور ومذهب الأكثر. فإن معنى قوله : (كذبت شهودي) ، أن خبرهم الذي (إن لي على فلان كذا) ، غير مطابق للواقع. فإذا كان قوله (لي على فلان كذا) غير مطابق للواقع بإقراره ، فليس له شي‌ء عند المدّعى عليه ، لأن ثبوت الشي‌ء عنده هو مطابقة قوله للواقع ، وقد أقرّ بعدمه.

فهذا : إما بناء على تفسير الكذب بعدم مطابقة الخبر للواقع والاعتقاد أو الاعتقاد فقط.

أو بناء على الظاهر والعرف ، فإنه قد يقال : إن الشهود كاذبة ، يعني في دعواهم أنهم يعرفون ذلك ويعلمونه كاذبة ، فإن شهادتهم يستلزم دعواهم أنا نعلم ذلك ، ولنا علم بذلك في نفس الأمر ، والمدّعي يكذّبهم في ذلك.

وبالجملة هذا احتمال غير بعيد ، فيمكن سماعه من المدّعي لو ادّعى وأشهد ، ثم قال : وشهودي هؤلاء كاذبون بهذا المعنى ، فتأمّل.