الصفحه ٣٥٥ :
قالا ، وأضاف : وقال العجلي : تابعي ثقة ، وفي تاريخ البخاري عن جابر بن زيد قال :
لقيني ابن عمر فقال
الصفحه ٥٠٦ : كثير ، وقتادة ، ومحارب بن دثار. وقال العجلي :
تابعي ثقة. وقال أبو داود : ليس في أهل الأهواء ، أصحّ
الصفحه ٥١٤ : روي عن النبي الأكرم في حقّ المحكّمة الاُولى واثر في حقّهم عن الصحابة والتابعين
لهم باحسان ، وقد جميعها
الصفحه ١١٠ : الأسنّة ، اغترّ الكثير برأي بعض القرّاء حيث ردّ التحكيم بقوله
سبحانه : ( اَن
الحُكْم إلاّ لِلّه ).
قال
الصفحه ١٣٠ : قنتَ لعن علياً وابن عباس والأشتر وحسناً
وحسيناً.
وزعم الواقدي انّ اجتماع الحكمين كان في
شعبان سنة ٣٨
الصفحه ٩٧ :
معاوية على أهل
الشام ومن كان من شيعته من شاهد أو غائب. إنّا رضينا أن ننزل عند حكم القرآن فيما
حكم
الصفحه ١١١ : قوله تعالى : ( اَن
الحُكْم إلاّ لِلِّه )
وكلا الوجهين موجود ان في كلامهم يوم حاولوا فرض نقض الميثاق
الصفحه ١١٣ : ، فإذا حكم بالصدق في كتاب الله فنحن أحق النّاس وأولاهم
بها » (١).
وفي كلام آخر له :
« فانّه حكم
الصفحه ١٢٤ : للمؤمنين
أمير ، فلمّا حكم في دين الله خرج من الإيمان ، فليتب بعد اقراره بالكفر نَعُدْ
إليه ، قال ابن عباس
الصفحه ١٤٧ :
ولمّا بلغ الإمام ما حكم به الحكمان من
الحكم الجائر ، قام خطيباً وقال ألا أنّ هذين الرجلين الذين
الصفحه ٢٧٢ : بن أبي طالب عليهالسلام
حتّى كان من أمر الحكمين ماكان ، فأكفروه بالتحكيم وضلّلوه بذلك ، وهم الّذين
الصفحه ٣٨٧ : حين أحدث وترك حكم الله ، وفارقوه حين عصى ربّه ،
وهم أصحاب عليّ بن أبي طالب حين حكّم عمرو بن العاص
الصفحه ٤٣٧ :
الحقّ ، فترك حكم
الله ، وحكم بحكم الجاهلية ، فإنّ الحكم حكمان امّا إلهّي وامّا جاهلي ، فإذا ترك
الصفحه ٩٨ :
ومعها الأمن
والتفاوض ووضع السلاح والسلام والموادعة.
٦ ـ وعلى الحكمين عهد الله وميثاقه ألاّ
يألوا
الصفحه ١٠٣ : التحكيم على خلاف الذكر الحكيم حيث يقول ( ان
الحُكْم إلاّ لِلِّه )
(١) فحاولوا أن
يفرضوا على علىّ