الصفحه ٢٣٧ : يزول فهو غريب ، وكون النوم جبلّة وعادة وسريع
الزوال وغير ذلك مما ذكره لا ينفع في صحّة الخطاب والتكليف
الصفحه ٢٣٨ : استلزمت إبطاله من حيثيّة أُخرى» فيه : أنّ قولك
بأنّ النائم قابل للتكليف في الصلاة واتّصاف صلاته بالصحّة
الصفحه ٢٤٠ : أوجبه بنفسه. ولا يبعد وصفه بالصحّة مع سبق
النيّة على إشكال تقدّم في المغمى عليه.
وأما بدون سبق
النية
الصفحه ٢٤٣ : هو شرطه
، والصحّة لانعقاده فلا يؤثر فيه عدم الطهارة كالجنابة المتجددة ، وإن كان بعد أن
صلّت لم يجب
الصفحه ٢٤٦ : :
الأوّل
: أنّه هل يجب
عليها غسل للبرء أم لا؟ وهل تتوقّف عليه صحّة الصوم أم لا؟ قال العلامة في التحرير
الصفحه ٢٤٨ : حصل الغمس قبل صلاة الفجر ، وتتوقّف عليه صحّة الصوم
، ولو كان بعد الصلاة لم يجب إلا مع الكثرة ، فيتوقّف
الصفحه ٢٥٠ :
أمّا عدم صحّة
الصوم من المسافر في الجملة فهو إجماع أصحابنا ، مدلول عليه بالآيات (١) والأخبار
الصفحه ٢٧٦ :
كسبق حركة اليد على المفتاح لو سلّم فلا يثمر في الفروع الفقهية ، والذي ذكروه من
الفروع هو صحّة العقد
الصفحه ٢٨١ : اختلفوا في
تحليفه ، فذكر العلامة (٣) وغيره (٤) أنّه لا يحلف ، وإلا دار ؛ لأنّ صحّة اليمين مشروطة
بكون
الصفحه ٢٨٥ : المندوب ينوي وجوب ما هو مندوب على المستأجر على نفسه.
الثالث
: مقتضى اشتراط
صحّة النيّة بالإخلاص خلوصها
الصفحه ٣٣٤ : بن أبي خالد يرفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا صحّ هلال شهر رجب ، فعدّ تسعة وخمسين
الصفحه ٣٤١ : عدم ناقضيّة المذي إنّما
يتمّ لو صحّ إجراء الاستصحاب.
ولا يمكن فيما
نحن فيه ؛ إذ معنى الاستصحاب إجرا
الصفحه ٣٥٤ :
المبحث الثاني
في شرائطه
والكلام فيها
إمّا في شرط الوجوب أو القضاء ، وأمّا الصحّة فقد تقدّم
الصفحه ٣٥٥ : (٤) ، وارتضاه صاحب المدارك (٥).
لنا
: أنّ الأصل عدم
الصحّة ، وأنّ الصوم لا يتبعّض إلا فيما قام عليه الدليل
الصفحه ٣٥٦ : المشهور ، وقد مرّ
الكلام في الصحة والبطلان.
وكذا
المغمى عليه ؛ لعدم كونه مكلّفاً حال الإغماء. ولو أفاق