الصفحه ٤٠٩ : ، ثمّ مات في مرضه ، ذلك فليس على وليّه أن يقضي عنه الصيام ، فإن
مرض ولم يصم شهر رمضان ثمّ صحّ بعد ذلك
الصفحه ٧ : الصبّي...................................................... ٦٨
تمرين الصبّي يتّصف بالصحة ام لا
الصفحه ٣٢ : توقّف
صحّة العبادة عليها.
والأظهر كونها
شرطاً ؛ لما يظهر من الأخبار ، مثل قولهم : «لأعمل إلا بالنيّة
الصفحه ٣٣ : فيمكن
المناقشة بأنّ ذلك لا يستلزم الصحّة مطلقاً ، كما لو قصد صوم غير رمضان عمداً ، أو
قصد صوم رمضان آخر
الصفحه ٤٦ : بهذا المعنى يوجب عدم صحّة تفريق النيّة
وتعديدها.
نعم لو قيل لا
يجوز في كلّ من الأيّام نيّة صوم جميع
الصفحه ٦٠ : (٣).
قال في المسالك
: ولو أفطره وجبت عليه الكفارة ؛ إذ لا منافاة بين وجوبها وعدم صحّة الصوم بمعنى
إسقاط
الصفحه ٦٤ :
أيضاً.
قلت
: نعم ، ولكن لم
يحصل ما يرفع حكم النيّة السابقة ، المجعولة بجعل الشارع ، المؤثرة في الصحّة
الصفحه ٦٧ : (٣).
ومقتضى القول
بكفاية النيّة الواحدة لتمام الشهر أيضاً صحّة ذلك إذا كان في غير اليوم الأوّل ؛
لتقدّم النيّة
الصفحه ٧١ : وصعب عليك فهمه كفاك سائر الأدلّة ، منها ما مرّ.
ومنها
: ما يقتضيه
تتبّع الأخبار في باب صحّة أذان
الصفحه ١١١ :
عدم صحّة الصوم ، ولا يقطع التتابع ؛ لعدم التقصير ؛ (١).
وناقشه في
المدارك : بمنع الدليل على
الصفحه ١١٤ : وجوب القضاء عليها مع صحّة صومها ؛ لأنّ القضاء بأمر
جديد ، ورد به النص وأفتى به الأصحاب ، ولم يقم على
الصفحه ١٦٢ : رواية
أبي الصباح الكناني وكثيراً ما يصف هذا السند بالصحة
__________________
(١) انظر المسالك ٢ :
٢٨
الصفحه ١٦٣ : بصير أيضاً (٧) ، والأظهر فيه الصحة كما وصفه به في المختلف أيضاً (٨).
__________________
(١) الفقيه
الصفحه ١٨٥ : عدم صحّة الأمر بمجرد مصلحة ناشئة عن نفس الأمر ، لا
المأمور به كما بنيت عليه المسألة ، وهو كما ترى ؛ إذ
الصفحه ٢٣٤ : لا يوصف بوجوب ولا ندب
، فلا يوصف بالصحّة ولكنه بحكم الصحيح في استحقاق الثواب عليه ؛ للإجماع القطعي