تسع سنين إن أمكن أمناء الذكر فيه ؛ لبلوغه إن كان ذكراً بالإمناء ، وبتسع سنين إن كان أُنثى.

وقد يقال : إنّ خروج المنيّ من مخرج الذكر موجب للحكم بكونه ذكراً كما إذا بال منه فقط ، فيتعيّن كونه رجلاً إذا أنزل منه ، وكذا الإنزال من مخرج الأُنثى. وهو قياس مع الفارق ، ولا يجدي مجرّد ذلك في الحكم بالبلوغ.

نعم لو اعتاد بأحدهما لكان للإلحاق وجه لو لم تعارضه علامة أقوى.

والمعتبر في الإمناء الموضع المعتاد ؛ لحمل إطلاق الشارع على المتعارف ، فلا عبرة بغيره.

ويؤيّده تحديده ببلوغ النكاح في بعض النصوص.

ويشكل بما لو اعتاد بغيره ، والظاهر الاكتفاء به.

وعن التذكرة : أنّ الحدّ الذي يمكن أن يكون الخارج منيّاً استكمال تسع سنين مطلقاً عند الشافعيّ ، وفي المرأة خاصّة عندنا ، ولم يذكر لحدّه في الذكر عندنا شيئاً (١).

وفي كتاب حجر المسالك : ما وقفت له على حدّ يعتدّ به (٢).

وفي التذكرة : فيه للشافعية وجهان آخران ، ذكرهما الجويني أحدهما : مضيّ ستة أشهر من العاشرة ، والثاني : تمامها (٣).

ثمّ قال في المسالك : ولا يبعد أنّه ما بعد العاشرة محتمل (٤) ، وأفتى به المحقّق في كتاب اللعان من الشّرائع (٥) ، وأسنده في المسالك إلى العلامة (٦) والشيخ أيضاً (٧).

ثمّ إنّ الاستعداد فقط لا يكفي ، بل لا بدّ من الفعلية.

__________________

(١) التذكرة (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٧٤.

(٢) المسالك ٤ : ١٤٣.

(٣) التذكرة (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٧٤.

(٤) المسالك ٤ : ١٤٣.

(٥) الشرائع ٣ : ٧٠.

(٦) التذكرة (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٧٤.

(٧) المبسوط ٢ : ٢٨٣.