بشرط أن يصل إلى حدّ الركوع قبل رفع الإمام رأسه ، وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى (١) ، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه ، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس وإن لم يخرج بعد عن حدّه على الأحوط (٢).
______________________________________________________
بعد فقد الدليل على احتساب هذه الركعة.
ولكنّه يمكن القول بصدق الإدراك مع التأخير العمدي مع تعدّد المكان كما إذا كان خارج المسجد وعلم بأنّ الجماعة أُقيمت فيه ، فتسامح وأخّر لشغل أو لغيره حتّى دخل الإمام في الركوع فدخل المسجد ، فإنّه يصدق عليه بالضرورة في هذه الحالة أنّه أدركه راكعاً ، ولا قصور للنصوص عن الشمول لمثله.
فاذا ثبت الحكم مع اختلاف المكان وتعدّده ثبت مع وحدته أيضاً بعدم القول بالفصل ، حيث لا يحتمل التفكيك بين الصورتين ، وبذلك يحكم بالجواز مطلقاً حتّى مع التأخير اختياراً.
(١) كما هو المشهور ، لإطلاق النصوص ، حيث جعل المدار فيها على إدراك الإمام راكعاً.
وعن العلّامة (قدس سره) اعتبار إدراكه ذاكراً (١). ولعلّه للتوقيع المروي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (عجل الله فرجه) : «أنّه كتب إليه إلى أن قال : فأجاب : إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع» (٢) ولكنّه ضعيف السند بالإرسال ، فلا ينهض لتقييد المطلقات.
(٢) قد يفرض رفع الرأس بقصد الانتقال في الركوع من مرتبة إلى مرتبة
__________________
(١) التذكرة ٤ : ٤٥ ، ٣٢٥.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٨٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٥ ح ٥ ، الاحتجاج ٢ : ٥٧٩ / ٣٥٧.