الجارود زياد بن المنذر (١) ، الذي سيأتي ذكره (٢) ، وصرّح بكون الولاية من الدين.

هذا مضافا إلى أنّ نفس وجوب إطاعتهم تقضي بلزوم معرفتهم لأنّ تحقّق الطاعة يستلزم معرفة المُطاع ، تلك الطاعة التي أمر اللّه بها في قوله عزّ إسمه : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الاْءَمْرِ مِنْكُمْ) (٣) ، وقد نزلت في أمير المؤمنين عليه‌السلام بأخبار الخاصّة والعامّة المتظافرة التي تلاحظها في غاية المرام (٤).

فيلزم معرفتهم وإطاعتهم والإقتداء بهم والتصديق بإمامتهم الكبرى المتّسمة بالمزايا العظمى.

والبحث الآتي شمّة بيان ، وخلاصة برهان لتلك الإمامة الحقّة والولاية المطلقة ، في الفصول الخمسة التالية :

١ ـ إحتياج البشر إلى الإمام وضرورة الإمامة.

٢ ـ أنّ الإمامة كالنبوّة إنتصابيّة وليست بانتخابية ، وتعيينها بيد الخالق لا المخلوق.

٣ ـ إنحصار الإمامة في الهداة الغرر المعصومين الإثني عشر.

٤ ـ معرفة شرائط وخصوصيات الإمام والإمامة.

٥ ـ وظائف الاُمّة اتّجاه أهل بيت العصمة عليهم‌السلام.

ومن اللّه تعالى نستمدّ العون ونسأل التوفيق ، وهو الهادي إلى الحقّ الحقيق.

__________________

(١) اُصول الكافي : (ج٢ ص٢١ باب دعائم الإسلام ح١٠).

(٢) في ص٣٧٨ من هذا الكتاب.

(٣) سورة النساء : (الآية ٥٩).

(٤) غاية المرام : (ص٢٦٣ ـ ٢٦٥ ب٥٨ ـ ٥٩ الأحاديث).