توضيحه : «... أنّه لو كان التعدّد موجودا لكان إمتياز أحد الآلهتين عن الآخر بأمر خارج يُحتاج إليه في الإمتياز ؛ فيكون الإلهان محتاجين إلى هذا المائز ، والإحتياج ليس شأن الإله ، فإنّ كلّ محتاج ممكن ، واللّه الغنيّ أجلُّ من الإحتياج ، فلا يكون له شريك» (١).
الرابع : برهان السبر والتقسيم ، المستفاد أيضا من أحاديث أهل البيت عليهمالسلام
بيان ذلك : أنّه لو قيل بالتعدّد فلا يخلو الأمر فيهما من أحد ثلاثة :
إمّا أن يكونا قادرين على إقامة النظام.
أو غير قادرين عليها.
أو متفاوتين ومختلفين في القدرة.
فإذا كانا قادرين كان أحدهما لغوا ، وإذا كانا عاجزين كان كلاهما عبثا ، وإذا كان أحدهما قادرا والآخر عاجزا ثبتت الاُلوهية للإله القادر ، ولم يكن يليق بها الآخر العاجز.
فتتعيّن الاُلوهية للإله الواحد القدير بلا شريك ولا نظير.
الخامس : إستلزام الشركة للإستحالة
وهو ما أفاده الشيخ الصدوق بما حاصله :
«أنّه لو كان الإله إثنين لم يَخْلُ الأمر فيهما من أن يكون كلّ واحد منهما قادرا على منع صاحبه أو غير قادر ..
__________________
(١) بحار الأنوار : (ج٣ ص٢٣٠).