البحث في الرسائل الفقهيّة
٢٠/١ الصفحه ٥٥ : النصوص وكلام اللغويّين (٤) ، ولا بدّ حينئذ من الالتزام بطهارة باطن الجلدة ؛
للملازمة العرفيّة ، وأمّا
الصفحه ٥٦٠ : هذه إنّما وقعت في معاقد الإجماعات واستفادها الأصحاب من الموارد
الخاصّة الواردة فيها النصوص الّتي
الصفحه ٧٢ : الشرعيّة مفهوما مباينا لمعناها اللغويّ ، وأمّا
إذا كان من مصاديق ذلك المعنى ، بأن كانت النجاسة الشرعيّة عين
الصفحه ٧١ : اللغوي ، ولمّا لم يكن للكافر قذارة ظاهريّة حتّى ينطبق
على اللغويّ فلا بدّ أن يحمل على النجاسة الحكميّة
الصفحه ١٢٢ : لغويّة هذه الأمارات وعدم بقاء المورد
لها ، مع فرض ثبوت عدم الفرق بين الاستصحاب وسائر الاصول بالإجماع
الصفحه ٧ : ءة المتن بدقّة لربط كلّ صفحة بالّتي سبقتها ، ثمّ رفع الأخطاء
اللغويّة والتصحيفات ، وإيراد كلام ملائم
الصفحه ١٠٤ : الآخر رأسا يلزم تقديم
ما يوجب طرحه ، حفظا لكلام الحكيم عن اللغويّة ، والمقام يكون من هذا القبيل
لأنّهما
الصفحه ١٠٩ : اللغوي ، وعدم حدوث اصطلاح
معنى للّفظ ، مثل ما يقال : إنّ الصعيد قد كان يطلق في اللغة على مطلق ما في وجه
الصفحه ١١٢ : لشيء بعد جعل وجوده شرطا للزوم
اللغويّة ، ونقول تأكيدا للأمر : إنّ هذا محال ملاكا وخطابا وأثرا ، لأنّه
الصفحه ١١٣ : خطابا ، للزوم اللغويّة ، وأمّا أثرا ، لكونه تحصيلا للحاصل.
الأمر
الثالث : الّذي
يستظهر من جملة من
الصفحه ١١٤ : شرط منها غير ثابت ، بل غايته اللغوية إلّا في باب
الصلاة بدون الطهارة ، على ما يظهر من رواية. «منه
الصفحه ١٩٤ :
ركوعه معه» (١) ، وهذا لا يدلّ على أنّ ما وقع أوّلا هو فعل لغو ، وهو
ليس بركوع أو أنّه والثاني
الصفحه ٤١٣ : (٣).
لكنّه قد يقال
بأنّ اعتبار لفظه وتوكيله وعدم لغوية عبارته تبعا لنفوذ التصرّفات المذكورة ،
فاعتبار مباشرته
الصفحه ٤٥٢ :
على التلف ودفعه مجّانا ، ضرورة لغويّة قصده إلى العوض ، ولذا حكم الشهيد في محكيّ
الحواشي المنسوبة إليه
الصفحه ٥٠٧ : الإنسان وإثباتها له في ثلث ماله يكون إلى إثبات
السلطنة له في ثلث ماله بعد موته ، وهذا لغو غير معقول ، بل