الصفحه ٦٢٨ : المحقّق الثاني قدسسره من إرجاع الأمر إلى العرف (٢) ، فلو استقرّ بناؤهم على عدم جواز الإلزام في مثل هذه
الصفحه ٦٥٦ :
ولكن لمّا لم يمكن ذلك لعذر ونحوه فيؤخذ ما أمكن منها ـ وهو ماليّتها
المعيّنة في ضمن خصوصيّة غيرها
الصفحه ٦٦٧ : لكلّ واحد من العينين قبل الخلط مضافا إلى مالكه ، ولازم
ذلك هو الشركة في العين على حسب الماليّة ، كما لا
الصفحه ٥٤ :
الروايات (١) ـ فالمراد بالمجموع يكون ما اعتبروا من الدم الكثير
الّذي يخرج بالدفع لا مطلق الدم
الصفحه ٥٨ :
المبانة من الحيوان الّتي يعدّ من ثمراته وفضلاته ، وكذلك إذا يبست في
حياته وانفصلت بعد موته
الصفحه ٨٣ :
ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
الأوّل : دم
القروح والجروح (١) وعمدة البحث فيه من جهة أنّ
الصفحه ٩٢ :
سائر الشرائط المعتبرة فيها ، مع فرض القطع بكون الحيوان من مأكول اللحم ،
وعلى كليهما فالمرجع أيضا
الصفحه ١٠٤ : رواية المسوخ ، ومع الإغماض عن ذلك وتسليم كون النسبة عموما من وجه فنقول :
أيضا يجب تقديم رواية المسوخ
الصفحه ١١٠ : على حدة ، أم هي منتزعة منها؟
والظاهر أنّ الثاني هو الحقّ ، كما عليه المحقّقون ، وأنّ الاختلاف فيه
الصفحه ١١٢ : الأوّل ، فتأمّل!
ومن البديهة
أنّ ذلك لا يكشف عن مجعوليّتها أصالة ، وقد كتبت في بحث الاصول من البرهان
الصفحه ١٢٦ : تابعا له ، ولمّا كان الظاهر منه هو الاحتمال الثاني
لكونه في مقام رفع توهّم السائل من كون الجماعة فرضا في
الصفحه ١٣٧ : كتابه ، من أنها غنيّة عن ذكر سندها (١) ، إلّا أنّها بالنسبة إلينا لا تخرج عن كونها مرسلة ـ أنّ
النسبة
الصفحه ١٦٥ :
بالنسبة إلى سائر ما يعتبر في الصلاة من الشرائط والموانع إذا كانت له حالة
سابقة ، مثل الطهارة الّتي
الصفحه ١٧٥ : لا يجوز العلوّ أزيد من مقدار الشبر ، وأنّه لو كان
مكان الإمام مرتفعا أزيد تبطل الصلاة ، وذلك ؛ لأنّ
الصفحه ١٨٥ : في أوّل الباب من أنّ الأصل في المسألة هو النبويّ (٢) ، وهو لا يدلّ على أزيد من ذلك ، ولا يستفاد منه