الصفحه ٣١٢ :
والمفروض هنا فقد القصد الّذي هو أهمّها ، وإنّما عبّر بالتوقيت من جهة
غفلة أو خطأ ونحوهما ، فغايته
الصفحه ٣٢٢ : بأن يكون المراد من البطلان أعمّ من الحالتين.
وفي القسم
الأخير ؛ لكون الصحّة والبطلان بعد موت الواقف
الصفحه ٤٠١ :
حاز شيئا فهو له» (١) على اشتراط صدور الحيازة من الشخص أو يكفي الانتساب ،
ومن أنّ التملّك بالحيازة
الصفحه ٤٨٢ :
كلام المجيب ، كما يؤيّد ذلك ورود الأخبار المتظافرة في وجوب إخراجها من صلب المال
(١) فتأمّل!
وثالثا
الصفحه ٥١٦ : الأصل وتسبيل الثمرة ، فينكشف من ذلك أنّهم اعتبروا للتمليك مراتب.
منها
: تمليك العين
بجميع تشخّصات
الصفحه ٥١٩ :
يمنعونه عن التصرّف في حقوقهم ويأخذون منه كذلك حقوقهم الّتي لا تتحقّق تلك
إلّا بأخذ ما ينشأ منه هذه
الصفحه ٥٣٤ :
صارت بحكم التلف ، بمعنى أنّها خرجت [من] تحت سلطنة الغاصب ودخلت تحت سلطنة
الغير لا تخرج بذلك عن
الصفحه ٥٣٦ :
وبالجملة ؛
فإذا صارت العين بالنسبة إلى المالك مسلوبة الماليّة فما يأخذه من الغاصب إنّما هو
قائم
الصفحه ٥٣٨ :
كونه نظير قاعدة «الميسور» في باب التكاليف ، من كون ما يأخذه المالك عوضا
عن ماليّة ملكه ليس عنوانه
الصفحه ٥٣٩ :
الاولى : أنّه بعد أن استفدنا من ظهور لفظ «على اليد» بأنّ
الشارع اعتبر على يد الغاصب وجود العين
الصفحه ٥٦٢ :
من وجه لو أبقيناهما على ظهورهما ، فيقع التعارض بين الجمود على ظواهر
الأخبار ـ مع أنّ جملة منها
الصفحه ٥٦٤ :
العقلاء من المعنى لهذا العنوان ، فتعرّضوا لتعيين مصاديقه الّتي منها
عنوان السبب ، فتأمّل!
ثمّ
الصفحه ٦١٤ :
مطلقا بلا تفصيل أمّا على مسلكنا من أنّ المستفاد منها أنّ الثابت في
الذمّة هو نفس العين فواضح
الصفحه ٦١٨ : بأنّه ليس لهم دليل يستفيدون منه هذا
الحكم سوى قاعدة اليد الظاهرة في ما ذكر من التمكّن الشخصي ، فهم
الصفحه ٦١٩ :
فيه وعدم كونه لغوا ، بحيث لا يكون منشأ للأثر ـ كأنياب الأغوال ـ بل لهذا
الاعتبار آثار ، منها مسألة