الصفحه ١٢١ :
استعمال المشكوك ، فالحريّ الاستفادة ممّا سنؤسّس من الأصل.
الأمر
الخامس : في تأسيس
الأصل في
الصفحه ١٤٨ :
بحيث يكون تصرّف الشارع حينئذ من باب التحديد وتعيين أحد مصاديق ما هو
المعتبر عند العرف في الجملة
الصفحه ١٦٣ :
المسألة
السابعة : من كان في
الصفوف اللاحقة على وجه كان بينه وبين الإمام بعد يمنع عن الاقتداء لو لا
الصفحه ١٧٤ :
والمأمومين أو الصفوف مقدار ما لا يتخطّى فليس ذلك لهم بصلاة (١).
وأنت خبير
بفساده ؛ لما تقدّم من
الصفحه ٢٠٥ :
فهنا امور
أربعة من أنّ القوّة الّتي تعتبر هي القوّة العادية لا ما يقرب إلى افق العصمة ،
وأنّ
الصفحه ٢٠٩ :
حيث إنّها إمّا من جهة حطّ الذنب السابق بها ، وإمّا من جهة الرجوع بها إلى
الطاعة ، حيث إنّ بالمعصية
الصفحه ٢١٧ : الجماعة من قبيل العامّ الاصولي لا المجموعي ، حيث
إنّ الصلاة مركّب تدريجي ، فهكذا الجماعة شرّعت بالنسبة
الصفحه ٢٣٠ :
الخمس من قيمة ما تعلّق به ، لكون الغالب مطابقة الثمن للقيمة الواقعيّة
خلاف الظاهر.
وكيف كان
الصفحه ٢٣٨ :
واخرى ؛ بكونه
دفعا ، لا رفعا ، بمعنى أنّ الله تعالى لم يكلّف الشيعة بالخمس في هذه الموارد من
أوّل
الصفحه ٢٤١ :
بإزائها شيء ، ولكنّ النوع ليس قابلا لأخذ الزكاة ، وإذا نسبت إلى الشخص
عدّت من قبيل استيفاء الحقّ
الصفحه ٢٤٢ : الإطلاق والعموم ، ويؤخذ بالقدر المتيقّن من المخصّص والمقيّد ، ومقتضاه
جعل السنة قمريّة ، والمئونة شخصيّة
الصفحه ٢٦٦ : يجعل النظارة ـ التي حسب اصطلاحهم بمعنى تولية الأمر ـ لنفسه
كما له أن يجعلها لغيره ، لما تقدّم من أنّ
الصفحه ٢٦٧ : ولا الإسلام وإن
زعمه جمع ، وذلك لأنّ منشأ توهّم اعتبارها كون النظارة والتولية من باب الولاية ،
فحيث
الصفحه ٢٨٩ :
إلى ذلك ، فيصير قوله حجّة على غيره ، لما عرفت من الارتكاز وبناء العقلاء
، ولا يحتاج إلى التعدد
الصفحه ٢٩٦ : .. إلى آخره ، حيث إنّ من كان في الحرم الشريف يكون
عنده بالنسبة إلى من في الصحن ، كما أنّ من في الصحن يصدق