الصفحه ٤٨١ :
مطلق الواجبات (١) ، فإنّه قد يتوهّم أنّه يستفاد منها كون حكمها حكم
الدين ، مثل ما ورد في أخبار
الصفحه ٤٨٨ :
فنقول
: إنّ أخبار
الباب بين طوائف ثلاث :
إحداها : ما يستفاد منها حجر المريض عمّا زاد عن الثلث
الصفحه ٥٥٨ :
إطلاق ولا عموم لدليل التنزيل حتّى يقتضي ذلك ، بل استفاده الأصحاب من
الآية المباركة وغيرها في
الصفحه ٥٥٩ :
لمّا غصب من المسلم ما هو مال عنده ، والشارع أيضا أمضى واعتبر ماليّته
ونزّل الخمر عندهم منزلة المال
الصفحه ٦٣٠ :
يستفاد من الأدلّة إلّا اعتبار المثليّة في الماليّة على نحو يعدّ مالا في
الجملة ، وإلّا فلو كان
الصفحه ٦٤٦ :
وإنّما الإشكال
هنا ؛ في المسألة من حيث الربا وجريانه في باب الضمانات كما بنى عليه المحقّق ،
ولذلك
الصفحه ٦٦٦ :
ولا وجه لتوهّم ضمان القيمة أو المثل بتخيّل أنّه في حكم التلف ؛ لعدم
إمكان ردّه ، فلا بدّ من ردّ
الصفحه ٦٧٩ :
بحيث لا يصير فيهما خلع المادّة من الصورة الأوّليّة ولبس صورة اخرى ،
بمعنى أنّ مادّة الشيء ما دامت
الصفحه ٤٨ :
ودعوى كون
روايات النجاسة موافقة للمشهور (١) ، فاسدة ؛ إذ الشهرة في المسألة فتوائيّ ، لا من جهة
الصفحه ٦٢ :
من ذلك أنّ المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، فيصير ذلك حاكما على
أدلّة نجاسة الدم ، فتأمّل. مع
الصفحه ١١٤ :
مانعا لا كون المأكول شرطا ، فإنّ طائفة منها تدلّ على حرمة لبسها في
الصلاة (١) ومعلوم أنّ الحرمة
الصفحه ١٦٤ :
يشاهد الإمام من الجهة الّتي كان المأموم متّصلا به بلا واسطة أو مع
الواسطة لا مجرّد عدم الحائل
الصفحه ٢٣٤ :
ومثلها غير
واحد من الروايات (١).
ومنها : ما يدلّ على التحليل في موضع خاصّ ، وهو المناكح
والمساكن
الصفحه ٢٥٤ : الوفاء بها ، كما أنّ العقد الباطل بكلّ مرتبة منه غير
مشمول لها ، فحينئذ إذا بني على التخصيص القدر
الصفحه ٣٠٠ :
على إبقاء الوقف وصحّته هل اعمل تعبّد في المقام من جهة مصرف هنا أيضا كما
في باب الوصيّة بأن يتعدّى