الصفحه ٦٧٠ :
اجرة في العادة) (١).
وتفصيل الكلام
في ذلك : أنّ فوائد المغصوب ، إمّا أن تكون من قبيل نماءاته
الصفحه ٦٨١ : يوجب صيرورتها ملحقة
بالأعيان النجسة ، واختصاص الأدلّة بما ليس بقابل للتملّك نوعا من حيث الذات.
فنقول
الصفحه ٦٩٨ :
٥٢
ـ كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري ، للشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري ، من منشورات مجمع
الفكر
الصفحه ١٠٦ : تعرّضت لبيان حكم نظيره وهو البول واللبن إذا أصابا البدن أو
اللباس ، وهما يكونان من قبيل إطلاق الظرفيّة
الصفحه ١٢٧ : الّذي
صار منشأ لتشكيك بعض فيها من جهة عدم النقل عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بإتيانها جماعة في حجّة
الصفحه ١٣٩ : الجمعة وغيرها من أنّ إدراك الركعة لا يتوقف على الركوع ، فراجع!
الثانية
: أنّه إذا لم
يدرك الإمام في
الصفحه ١٤٠ : أنّها فيما إذا كانت الركعة مدركة قبل الركن ومن غير جهته.
هذا ؛ مضافا
إلى أنّ مناسبة الحكم والموضوع من
الصفحه ١٤٣ : ينفرد ولا محذور في شيء من ذلك أصلا ، فلا يحتاج إلى
إجراء أصل ونحوه ، حتّى يحرز بقاء الإمام على حاله
الصفحه ١٤٤ : بالوجدان وشكّ في الآخر من حيث حدوثه واجتماعه معه وعدمه ، فهنا
يحكم به بالأصل وتكون المسألة من صغريات
الصفحه ١٥٠ : » فيصير من قبيل الحال ، والمعنى يصير حينئذ : أنّه إن صلّى
قوم وكان بينهم وبين الإمام سترة أو جدار ، وكلّ
الصفحه ١٧٧ : الله أسرارهم ـ على اختلاف ما فيه
من النسخ ، حيث إنّه روي كذلك على رواية أنّه «إنما جعل الإمام إماما
الصفحه ١٩٢ : المذكورة ، ولكنّه بناء على تماميّته مختصّ بما لو
تعمّد في التقدّم من أوّل الأمر لا في الصورة الاولى ، وهو
الصفحه ١٩٣ : بما لها من الشرائط ولذلك يجوز له
جرّ رجليه عند قراءته مع أنّ الاستقرار شرط فيها.
فعلى هذا ؛
مقتضى
الصفحه ٢٢٥ : بالذمّة ، لبعد دلالة الأخبار عليه؟ فظاهر قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ
شَيْءٍ فَأَنَّ
الصفحه ٢٣٥ : في المواضع الثلاثة ، وهي على ما حكاه في مسألة حلّ
المناكح من خمسه عن «عوالي اللآلي» قال : سئل الصادق