الصفحه ٣٠٢ : آخره.
لا يخفى : أنّ
فيه من البحث جهات : الاولى : أنّه هل البرّ يعمّ مطلق الفعل ولو كان مباحا ، أو
لا
الصفحه ٣٠٣ : المقدّمة ولو
كان يعلم أنّ من فوائده سلامة نفسه وعرضه عن شرّ المعطى عليه قهرا ، فهنا يشكل
شمول البرّ لهذا
الصفحه ٣١٩ : ء ، أو من المنقرض عادة فيطالب الفرق بين المقامين.
ويمكن أن يكون
الوجه فيه ؛ أنّ في تلك المسألة لمّا كان
الصفحه ٣٣١ :
[هذا] إذا كان
مرجعه إلى الانتقال عن موقوف عليهم إلى من سيوجد ، بحيث يكون الوقف بالنسبة إليهم
تامّا
الصفحه ٣٣٤ : نفسه ، فهذه الصورة بكلا شقّيها تكون من مصاديق المعاطاة ،
حيث إنّه بالفعل يقصد تحقّق المعاملة الخاصّة
الصفحه ٣٣٧ :
الصورتين منها دون الثلاثة الاخر ، ولا يبعد أن يكون مراد المحقّق أحدها ، وكيف
كان ؛ قد ظهر ما هو الحق ، هكذا
الصفحه ٣٤٢ : وصف في العين
يوجب قابليّتها لأن ينتفع منها بما لا يمكن الانتفاع عنها عند زواله ، بل يخرج عن
تلك
الصفحه ٣٤٩ : لا
خفاء في أنّ كلّ واحد من الاحتمالات يختلف بحسب اللوازم ؛ إذ على الأوّل يصير مفاد
الأدلّة الشرعيّة
الصفحه ٣٧٤ : الواضح خلافها.
فكما أنّ عدم
جواز التصرّف في بعض الأوقات قد يكون لمنع شرعيّ منه ، أو لعدم قابليّة
الصفحه ٣٧٩ : قابلا لها بطلت الوكالة.
وكذا لو عرض
بعد القابليّة ما يمنع منها ، كما لو جنّ أو مات أو اغمي على أحدهما
الصفحه ٣٨٨ : تملّك المستأجر للمنفعة ورجوعها إليه ، كما لو استأجر شخص من شخص داره
ليسكن المؤجر فيها ، فإنّها بمنزلة
الصفحه ٣٩٠ : هنا أولى ، لما ذكرنا من
عدم المعصية بالنسبة إلى الوكيل بخلافه هناك ، إلّا أن يقال : إنّ الحكم الوضعيّ
الصفحه ٣٩٢ : من الأوّل ، لكنّهما معتبران إلّا القسم الأخير ، إذ لم يشتمل على
ذكر السبب ، مثل أن يقول عن ثمن ثوب أو
الصفحه ٣٩٦ : النظر عن التزامك به ، فهذا يقول : قد أوجبت عن الله على
نفسي كذا ، المستفاد هذا من قوله : لله عليّ كذا
الصفحه ٤٠٣ :
الزكاة ، فكما أنّها ملك للفقراء ويملكه الآخذ ، بمعنى أنّه يكون أولى بها
من غيرها ، ومعنى الأولويّة