الصفحه ١٨١ : ، وثانيا ؛ لما
عرفت من الفرق ، فتأمّل!
هذا حال
الأفعال وحكمها وأمّا الأقوال ؛ فالظاهر أنّ فيها التفصيل
الصفحه ١٨٣ : (١) ، مع أنّه ـ كما ذكروا ـ بناء المشهور على التفصيل في
المسألة ، من حيث عدم البأس بالتأخّر في الجملة
الصفحه ١٨٧ : في ذلك من حيث العمد والسهو كما عليه جلّ الفقهاء حسبما استظهروا من
الأدلّة ، وذلك ؛ أنّه أمّا إذا
الصفحه ٢٢٧ : صحيحا وإلّا لبطل ، فلو وقع
على هذا المال عقد واحد من المالك ثمّ أخرج الخمس عنه أو وقع عليه عقود مترتّبة
الصفحه ٢٣٧ :
لواحد من الإشكالات ، وقد عرفت أنّ الأقوى نفوذ التصرّفات الواقعة على المال
المخمّس قبل الإخراج ، غاية
الصفحه ٢٥١ : إمّا من جهة
كونه عقدا جائزا فيبطل بموت المتعاقدين ، وإمّا من عدم وقوعه رأسا ؛ لعدم اجتماع
شرائطه
الصفحه ٢٥٥ : الظاهر ـ هل هو كاشف أو ناقل؟ وهنا يقع
الكلام في مقامات من حيث إمكان أصل الكشف ومقتضى القواعد والأدلّة
الصفحه ٢٥٦ : الشرعيّة من قبيل الثاني ؛ لعدم تعقّل التأثير الخارجي
الحقيقي فيما لو كان المؤثّر أمرا تدريجيّا بحيث يتوقّف
الصفحه ٢٦٢ : الزكاة الّتي تتعلّق بالمال ،
فالفقير لا يملك شيئا ما لم يتعيّن.
وبالجملة ؛ لا
بدّ في الكلّي من أنّ
الصفحه ٢٧١ : الأفراد ولا يشترط بشيء.
هذا كلّه ؛
بالنسبة إلى عالم الثبوت ، وأمّا من حيث الإثبات يمكن الدعوى قريبا
الصفحه ٢٨٠ :
الوقف على الحربي
وممّا يتفرّع
على شرائط الموقوف عليه من حيث قابليّته للتملّك ؛ الوقف على الحربي
الصفحه ٢٨١ : لمّا كان هذا النهي نفيا محضا ، وليس إرشادا ومشتملا على وضع أصلا ، فلا
يقتضي فساد الوقف من وجه.
وأمّا
الصفحه ٢٨٤ : لقصور المحل وعدم الاقتضاء فيه ،
كما قد يكون كذلك بجعل الواقف فيكون الوقف على الحربي كأنّه من أوّل الأمر
الصفحه ٢٩٠ : بحيث يكون للمتكلّم العدول عنه ، والتعبير به ـ بل
لو أراده ـ فلا بدّ له من تقييد نفس اللفظ بالعنوان
الصفحه ٢٩٨ : عدم وقف
الحصّة الزائدة المشكوكة على من تيقّن دخولها في العنوان.
مثلا : إذا فرض
كون منافع الوقف تبلغ