الصفحه ١٧١ : في الاستحباب.
كما استظهروا أيضا ، فارتفعت المعارضة من البين بعون الله تعالى ، بل يقرب التحديد
المزبور
الصفحه ٢١٨ : من أوّل الصلاة لا على نحو التحديد ،
وأمّا لو كان قصده ذلك من الأوّل بنحو يرجع إلى التحديد والتقييد
الصفحه ٢٩١ : لفظ المؤمن فيمن يعتقد بأنّه إسماعيل بن الصادق عليهالسلام من قبيل الخطأ في التطبيق ، ونظير الشبهة
الصفحه ٣٠٥ :
وكيف كان ؛ لا
إشكال في المسألة من هذه الجهة وإنّما الكلام من حيث الترديد المفروض عدمه واقعا
الصفحه ٦٠٤ :
دام ظلّه ـ وفاقا للمشهور ، ووجهه يظهر ممّا ذكرنا.
وأمّا ما أفاده
ـ دام ظلّه ـ من الفرق بين
الصفحه ٦٥٩ :
ما تقتضيه طبيعة الضمان من يوم وضع اليد على مال الغير من ضمان يوم تلفه ـ على
ما حرّرناه ـ باق
الصفحه ٦٦٣ : ذلك من أنّ
لازم هذا الاحتمال عدم الضمان أيضا ، ولو تعمّد الغاصب في إزالة الصنعة بلا إذن من
المالك
الصفحه ٣٢ : ، بل المفاد للسالبة الكليّة سلب الحكم عن كلّ فرد من
النجاسات ، فيكون المستفاد من مفهومها إثبات الحكم
الصفحه ٦٥ :
حكم العصير العنبي
الإشكال في باب
العصير العنبي من حيث النجاسة من جهات :
الاولى : من جهة الكبرى
الصفحه ٩٥ :
متى تصير يد المسلم أمارة؟
مسألة : إنّما يد المسلم مفيدة وتصير أمارة إذا لم يكن الجلد
المأخوذ منه
الصفحه ١٥٨ : الباب من اليمين واليسار (٢).
ومن المعلوم ؛
أنّ هذا الصفّ لا يرون إلّا من يرى مشاهد الإمام من جانبي
الصفحه ١٧٠ :
أحدهما
: أنّه قوله عليهالسلام : «ما لا يتخطّى» من جهة كونه نكرة في سياق النفي يدلّ
على عدم إمكان
الصفحه ٢٧٩ :
لمالكه ، فيكون تملّك العبد ممّا اقتضاؤه تامّا؟ ، والمانع يمنع عنه دواما
، ويكون من قبيل انتقال
الصفحه ٢٩٤ :
لا إشكال أوّلا
؛ أنّ بالنسبة إلى معناه العرفي ليس له مفهوم معيّن بل هو يختلف من حيث الموارد
جدّا
الصفحه ٣١٨ :
أمّا الكلام من
الجهة الاولى : فالذي يمكن أن يستظهر من كلماتهم من حيث المجموع ، عدم اعتبار
الدّوام