الصفحه ٤٨٩ : ممّا
ذكرنا ؛ أنّ التحقيق هو ما ذهب إليه الشيخ قدسسره (١) من اشتراط مخوفيّة المرض ، وأيضا عدم كون حضور
الصفحه ٤٩٤ : بالأصول بأنواعها لإثبات نفوذ التصرّف وارتفاع
مانعيّة ما يحتمل كونه مانعا من قاعدة سلطنة الناس على أموالهم
الصفحه ٥٠٤ :
الرواية (١) بحكم المجمل ، إذ على تقدير الأوّل بناء على أن يكون
الغرض من التعدّي التجاوز عن الثلث
الصفحه ٥١٣ : ، ولذلك قالوا في مسألة من سبق إلى مكان من المسجد
ونحوه فهو أولى به (٢) ، بأنّه لو أزعجه آخر عن مكانه فصلّى
الصفحه ٥٢٧ : له أن يختار كلّ واحد منها ، فإذا اختار أحدها ينقطع
حقّه عن الباقي ، وما دام لم يختر يكون غيره ممنوعا
الصفحه ٥٢٨ : ضمان السابق البدل كان موقوفا على
تلف ماله ، فكيف يجوز له الرجوع إليه مع بقاء عين ماله عند غير من يرجع
الصفحه ٥٢٩ : العين تعيّنا إلى الجامع بينها وبين البدل من يوم
الغصب وتسلّط الغير على ماله ، بأن يكون كلّ منهما على
الصفحه ٥٦٨ :
السبب في الضمان ، كمن حفر بئرا في طريق المسلمين فوقع فيه أحد من العابرين فعطب ،
فهنا وإن كان مباشر التلف
الصفحه ٥٧٢ : تقتضيه القضيّة التعليقيّة الّتي هي معنى الضمان في باب الإتلاف ـ
كما فهمها الأصحاب من لفظ الضمان ـ هو
الصفحه ٥٨٤ : .
ضرورة أنّه ليس
حقّه من حيث البناء إلّا هذه الهيئة الثابتة على القضاء القائم بنيانه على مال
الغير ، وكونه
الصفحه ٥٨٧ :
فانقدح ممّا
ذكرنا ؛ أنّ حكم الغاصب العرضي ـ أي من لم يكن غاصبا ابتداءً عند إحداث تصرّفه ـ حكم
الصفحه ٥٨٩ : أصل ماله باق ، نعم لمّا [ثبت] حديث المزاحمة من حين
الفسخ وقد رجّحنا طرف صاحب الحجر ، والمفروض أنّ
الصفحه ٥٩٩ : نحن فيه.
وبالجملة ، ما
دامت عين ماله باقية فللمالك مطالبتها وأخذها بخصوصيّتها أو بمرتبته منها بقدر
الصفحه ٦٠٢ : ، مع أنّه بناء على
إلزام الإيصال ، يستلزم عدم الإيصال فيصير من قبيل ما يلزم من
وجوده عدمه؟
فلا محيص
الصفحه ٦٠٥ : استلزم على الخيّاط مع علمه ، وإلّا
فعلى صاحب الخيط على مبناه ـ دام ظلّه ـ وأمّا على ما بيّنا من عدم ضمان