الصفحه ٣٣٦ : مقايسة
المقام بباب النكاح كما يظهر من [صاحب] «جامع المقاصد» قدسسره (٢) فلا وجه له ، ضرورة أنّ في النكاح
الصفحه ٣٣٨ :
أحكام الوقف
المبحث
السابع : في جملة من
الأحكام.
[الاولى :] في «الشرائع» : الوقف [إذا تمّ زال
الصفحه ٣٤٧ : جوازه ولو مع طروّ أيّ عنوان عليه من الخراب وغيره
من العناوين ، أو ليست ناظرة إلى هذه الجهة ، بل غايتها
الصفحه ٣٥٩ : ؛
إمّا أن يكون من قبيل الأقلّ والأكثر ، أو من قبيل المتباينين ، وعلى كلّ منهما ،
إمّا أن يكون الشي
الصفحه ٣٦١ :
لاتّفاقهما على استحقاق المؤجر إيّاه أجمع وانتقالها إليه.
وكذا لا تسقط
من إجارة العين المستأجرة
الصفحه ٣٦٢ :
وأمّا إن كانتا
متعيّنتين فالتحالف ، وفي بعض تحقيقات العلّامة رحمهالله (١) : أنّ ما ذكرنا من أحكام
الصفحه ٣٨٣ : المبيع بعقد واحد ، كقوله
: بعتك الدار وأرهنتكها فلا بدّ من الاكتفاء بتقدّم ملك المرتهن للرهن بحسب الذات
الصفحه ٣٩٨ :
الحسين عليهالسلام أضعاف ثواب الحجّ والعمرة (١).
وإن قيل في
جواب الإشكال الوارد في المقام من أنّ
الصفحه ٤٠٧ : يخفى.
والثاني
: أنّ أمره
واختياره بيد من أخذ بالساق نظير : «لا بيع إلّا في ملك» (٢) و «لا عتق إلّا
الصفحه ٤١٠ :
مأذون فيه ، ولو كان مقيّدا لجهة المعاملة أو لجهة الحفظ ، بل ما كان من
باب المثال من غير تعلّق غرض
الصفحه ٤٢٩ : محرّما ، فالعاصي ليس بسفيه ، لأنّه يلاحظ في أفعاله غرضا ومصلحة يرتّب
عليه أمثاله من العقلاء أفعالا ، ولو
الصفحه ٤٣٤ :
نعم ؛ لو اعترف
بسبق الملك له انتزعت العين من يده حتّى يثبت الناقل ، وذلك ليس من باب تقديم
الصفحه ٤٣٧ : المنكر مع يمينه (١).
أقول
: إمّا أن يكون
النزاع قبل استيفاء شيء من المنفعة أو بعده أو بعد استيفا
الصفحه ٤٥٤ :
ولا المستأجر واهبا بالنسبة إلى دفع الاجرة ؛ لإقدامهما على ضمان كلّ من
المنفعة والاجرة بمضمون جعلي
الصفحه ٤٧٨ : ـ أي التكاليف الّتي مآلها
يكون إلى الالتزام بصرف المال في مثل الكفّارات ونحوها من القسم الرابع في