الصفحه ٢٠٨ :
من قبيل عكس النقيض يكشف عن أنّ العمل الّذي ارتكبه يضرّ بالعدالة فيعتبر
عدمه فيها.
ومن المعلوم
الصفحه ٢١٦ : المقامين.
وناقش فيه
شيخنا الأنصاري قدسسره بأنّ المراد من الستر والعفاف ـ حسبما تقدّم ـ لمّا كان
الاستحيا
الصفحه ٢٣٩ :
زائدا على ما يملكه في السنة السابقة وبعد حصول مائة درهم من الاكتساب ،
وموت دابّة له يوازي قيمتها
الصفحه ٢٤٠ :
ولذا لا يعدّ صيد السلطان اكتسابا ، بل هو فائدة ، فلا يبعد القول بجبر كلّ
خسران ورد على المالك من
الصفحه ٢٤٩ :
بالضرورة ، وهذا هو المراد من الأمر الوجودي المعتبر في مفهوم القبض ، هذا
في المنقول.
وأمّا غيره
الصفحه ٢٥٢ : العقد
من العقود الجائزة صحّ ، فلا بدّ وأن يقول عليهالسلام : إنّ المال بالموت ينتقل إلى الوليّ والمورّث
الصفحه ٢٥٧ : ما
تحقّق الشرط في الخارج يجب الالتزام بمضمون العقد الّذي إطلاقه يقتضي التأثير من
حين وقوعه ، وكذا إذا
الصفحه ٢٦٥ : جهة التأبيد في مثل هذا الوقف مفقودة ، فيصير من
قبيل الوقف الّذي لا يستعدّ في حدّ نفسه إلّا للبقاء مدّة
الصفحه ٢٧٣ :
إنّما الإشكال في ما اشترطوا فيهم من أنّه لا بدّ وأن يكونوا عند العقد
موجودين ، فينقض ذلك بامور
الصفحه ٢٨٢ : بالنسبة
إلى المنافع وإن كان التحقيق فيها ما سنشير إليه ولكن مع الغضّ عنه ، نقول : لا
مانع من الالتزام
الصفحه ٣٠٧ : النّاس إليه ففيه جهتان من الإشكال
: الأولى : أنّ المناط هو الأقرب حال الوقف أو مطلقا ، فإن كان
الأوّل
الصفحه ٣١١ : الاولى ؛ فيمكن أن يقال : قدر المتيقّن من معاقد الإجماعات بطلانه كما يقول :
وقفت الدّار الفلانيّة إلى
الصفحه ٣١٧ :
فالقدر
المتيقّن من هذه الصّور ؛ أنّ القسم الأوّل منها داخل في معقد الإجماع وملحق
بالقسم الأوّل
الصفحه ٣٢٨ : فإنّما هو تنزيل من جهة خاصّة لا
يترتّب عليه مطلق الآثار.
هذا غاية توجيه
الفرق وأنت خبير بفساده ، أمّا
الصفحه ٣٢٩ : حسب ما يوقفها أهلها (١) والله العالم.
فروع :
الأوّل
: قال في «الشرائع»
: ولو شرط إخراج من يريد بطل