الصفحه ٣٣ :
وحاصل مقالة
هؤلاء الجماعة عدم وجود الدليل على الانفعال ، وإنّما القدر المتيقّن من الأدلّة
هو تأثير
الصفحه ٣٦ : وأنّه من الخبائث ـ الأخبار
الخاصّة الواردة في مثل الماء النجس والسمن وغيرهما ، حيث أمروا عليهمالسلام
الصفحه ٣٨ : الأبواب
المتفرّقة (٢).
وحاصل ما
يستفاد منها وجوب الإعلام في بيع الدهن النجس ، ومن المعلوم أنّه لا
الصفحه ٤٠ : ؛ روايتان
منها يمكن استفادة الإطلاق منهما ، إحداهما رواية العيص (٢) بناء على عدم ظهور البول والقذر في
الصفحه ٤٣ :
جواز البدار لذوي الأعذار وعدمه
هذه المسألة من
المعضلات ، وقد اختلف الأصحاب فيها ، فكل ذهب إلى
الصفحه ٤٩ : حكميّة.
وهكذا في جميع
أقسام الشكّ من كونهما ممّا لا نفس له أو غيره ، وإن كان الأصل في مثله في الشكّ
في
الصفحه ٥٩ :
المسلمون ، الجلود وغيرها من أجزاء الحيوان محكوم بالتذكية (١).
فإنّ بلد
الإسلام طريق إليها وإن
الصفحه ٦١ :
نجاسة الدم
يقع البحث فيه
من جهات :
الاولى ـ وهي عمدتها ـ إثبات النجاسة مطلقا ، بحيث يكون
الصفحه ٦٤ :
إنّ القاعدة هي الطهارة كليّة ما لم يلاق شيئا [من] الدم وغيره في الخارج.
نعم ؛ في بعض
الموارد
الصفحه ٧٠ :
العلّامتان : الوحيد البهبهاني والطباطبائي ، وغيرهما من الأعاظم (١) رحمة الله عليهم وأنّ أصله منقول
الصفحه ٧٥ : الضروريّة من الدين وجدانا ممكن ، وصريح كثير من
الأخبار إحالة الكفر على الجحود ، بحيث ما لم ينكروا لم يكفروا
الصفحه ٨٠ : القليل لمّا ينفعل فلا بدّ من خروج الغسالة في الجملة (١) حتّى يتطهّر المحلّ ، ومن المعلوم أنّ الكرّ
الصفحه ٨٥ : ما هو مقتضى الأدلة في هذه المسألة ،
والغرض هنا بيان ما فرّعوا عليها من عدم جواز بيع النّجس وإعارته
الصفحه ٩٩ : : «لأنّ أكثرها مسوخ» (١) فلو لم تكن علّة للتشريع فاللازم عدم المنع عمّا لم يكن
من السباع مسوخا ، فكيف يرفع
الصفحه ١١٥ : الجزء الأوّل من الرواية ، وجعلنا قوله عليهالسلام : «بلى» مع سؤال الراوي (أليس التذكية بالحديد