الصفحه ٥٥٧ : المسلم خمرا من الذمّي وكذلك الخنزير فهو ضامن.
إنّما الكلام
في أنّ جريان قاعدة اليد في المسألة المترتّبة
الصفحه ٥٧٠ :
إشكال في العبارة وإن لم يخل أصل ما فرضنا من إشكال ، وكأنّه يستظهر من هذه
العبارة في ذيل ما نقلنا وهو
الصفحه ٥٧٣ : المسلّمة المستفادة من أخبار الأئمّة عليهمالسلام وهي «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» (٢) لرجوع ضمير «له
الصفحه ٥٨٣ : » (١) وكذلك قوله عليهالسلام : «الحجر المغصوب رهن [على خرابها]» (٢) ومن المعلوم أنّ المراد من الظالم المعناه
الصفحه ٥٩١ : غاصبا
من أوّل الأمر فالقاعدة المعروفة المستفادة من الأخبار ـ وهي ما وقعت في ألسنة
الفقهاء من (أنّ الغاصب
الصفحه ٥٩٧ : إليه نظري القاصر في
المقام ، ولعلّه يأتي بعد ذلك إن شاء الله من إفاداته ـ دام ظلّه ـ ما يكشف به
القناع
الصفحه ٦٠٣ :
ليس مراده قدسسره بعنوانهما المعاملي ، بل المراد هو ما أشرنا [إليه] من
المعاوضة القهريّة.
نعم
الصفحه ٦٠٧ : ما
سبق في هذه الصورة.
وأمّا لو كان
حربيّا فيجوز الإخراج بلا إشكال ، لعدم احترام لنفسه حتّى يمنع من
الصفحه ٦٠٨ :
الحيوان حال سائر أموال الغاصب ، وهو تابع لجواز إتلاف ماله مقدّمة لوصول
المغصوب منه إلى ماله ، فمن
الصفحه ٦١١ : :
الأوّل
: أنّه إذا أخذ
المالك قيمة العيب الفعلي الموجود في العين هل يستحقّ أرش ما يزداد من العيب أيضا
بعد
الصفحه ٦٣٢ : التماثل في الجملة ، كما لا يخفى.
أقول
: نظير هذا
الفرع ما ذكره الفقهاء في باب القرض من أنّه لو أسقط
الصفحه ٦٣٣ : من حيث وقت اعتبار
القيمة أقوال ، فذهب بعض ـ كما نسبه في «الشرائع» إلى الأكثر ـ إلى كونه حين الغصب
الصفحه ٦٤٩ :
وقد يشكل هنا
أيضا ؛ فيما لو كان الأصل وما يردّ من قيمة الصنعة ربويّين بأن يكون نقد البلد من
النحاس
الصفحه ٦٨٢ : كيفما كانت.
ضرورة ؛ أنّ
انتفاع الشخص من عين ماله في ملك الغير لا يوجب خروج منافعها عن ملكه وضعا ، وإن
الصفحه ٦ :
«الرسائل الفقهيّة» : هو الإصدار الثالث الّذي يصدر عن مؤسسة آية الله
العظمى البروجردي قدسسره من