الصفحه ٤٢٣ :
كما عرّفوها بأنّها الإرادة المنبعثة المؤثّرة في إيجاد الفعل المنبعثة
عمّا في نفسه من الغايات على
الصفحه ٤٢٤ :
وصدر عن بعض
المحشّين عليه من الفحول كالشيخ الراضي والمرتضى ما أوجب إشكالا في العبارة ، وإن
كان
الصفحه ٤٣١ :
إذا تقرّر ذلك
فنقول : إنّه لا يجب على الحمّامي حفظ ما وضعه السالخ من الثياب ولا ما وجد فيه بل
يكون
الصفحه ٤٣٥ : ، وذلك لكون الأمر ممّا لا يعلم إلّا من
قبله ، مع كون الأصل خلافه ، وإن كان معارضا بمثله.
وكذا تقديم قول
الصفحه ٤٤١ :
هو أواقعي أم ظاهري ، والّذي ينبغي أن يقال ـ وهو المستظهر من كلماتهم
والمصرّح من بعضهم (١) ـ هو
الصفحه ٤٦١ : للموكّل
أن يرجع على المشتري بحلفه للوكيل ما لم يكن طرفا للدعوى ، إذ لا يثبت بحلف أحد
مال على غير من حلف له
الصفحه ٤٦٣ : طرح بعض الأصحاب العمل به.
ولو سلّم فهو
من الدليل وهو النصّ ، فلا يتعدّى إلى غيره ؛ فالضابط ما ذكرنا
الصفحه ٤٧٤ :
ثمّ اعلم! أنّ
حال النذر المتعلّق بالفعل أو النتيجة كحال الوصيّة في ما ذكر ، إلّا أنّه فيه
إشكال من
الصفحه ٤٨٦ : للمنجّزات ، مثل الهبة والعتق والصلح ونحوها ، وكذلك فيما
لو نذر وعلّقه على موته ، كما لو نذر أن يكون مقدار من
الصفحه ٥٠٧ : الثاني ـ وهو أن يكون المراد من النفي في هذه الأخبار نفي الماليّة ـ ولا
ريب أنّ ذلك إنّما هو مبنيّ على أن
الصفحه ٥٢٣ : من
الدليل في باب الضمان هي هذه القاعدة ، وأنّ الغصب الّذي عرّفناه في صدر الباب
أيضا مساوق له ، ثمّ
الصفحه ٥٣٥ :
الأبدال في باب المعاوضات حتّى يوجب خروج العين عن سلطنته ، بل إنّما هو
غرامة وجبران عمّا فات منه من
الصفحه ٥٤٢ :
الخصوصيّة أيضا تبعا ومقدّمة ، ومن المعلوم ، أنّه إذا رجع المالك إلى اليد
السابقة مع انتقال المال من يده إلى
الصفحه ٥٤٩ : اليد عليه ، لما حقّقنا من أنّ الغصبيّة لا يتوقّف
صدقها إلّا على استيلاء اليد على الشيء وهو صادق على
الصفحه ٥٥٣ : حبسه في الصورة السابقة مقدارا من الزمان ، بحيث يتضيّق زمان
العمل ويسقط عن العمل مقدار منه لا كلّه