الصفحه ٦٣٤ : عرفت أنّ لازم هذا المعنى هو كون المستفاد من هذه القاعدة هو الحكم
التعليقي ، وأيضا لازم هذا المعنى أن لا
الصفحه ٦٤٢ :
ولكن الّذي
يبعّد هذا المعنى هو أنّ الجواب لا ينطبق على السؤال كما ينطبق عليه غيره من
الاحتمالين
الصفحه ٦٥١ :
والأصل عدم حصولها إلّا بردّ المثل.
إن
قلت : إنّ قاعدة
الإتلاف وإن كانت تقتضي ما ذكر من ثبوت نفس
الصفحه ٦٦٩ : من قبيل اكتساب العين المغصوبة لون المخلوط به ،
ومن باب انقلاب الصورة بصورة اخرى ، ولا إشكال أنّ
الصفحه ٦٨٠ :
كالعدم (١) ـ أنّ الحديث المعروف من أنّه «ليس لعرق ظالم حقّ» (٢) الّذي قد تلقّاه الأصحاب بالقبول
الصفحه ٦٩١ : ............................................ ٢٣٤
ما أنصفناهم إن
أخذناهم ، ولا أحسنّاهم........................................ ٢٣٥
ما بعت منه
الصفحه ٣٧ :
الخارجيّة الّتي نشأت [منها] الحرمة ، ولا دخل فيها للعلم والجهل.
وبالجملة ؛
المسبّب لوقوع الغير
الصفحه ٦٧ : اعتبار ذلك الاشتداد (١) من الأخبار ، والّذي يدلّ عليه هو الغليان ، بأن يصير
أسفله أعلاه (٢) وبالعكس
الصفحه ٧١ :
نجاسة الكافر
هذا المبحث
أيضا من المشكلات ، قال بعضهم بنجاسته مطلقا ، مستدلّا بقوله تعالى
الصفحه ٧٢ :
المعنويّة وهي نجاسة الكفر.
هذا حاصل ما
اورد على الآية.
وفيه ؛ أنّ هذا
وارد إذا كان المراد من النجاسة
الصفحه ٧٨ :
المستند لاعتبار الثلاث في مطلق الإناء.
قلت : فعلى هذا لا بدّ من الفتوى بالغسل ثلاثا بعد التراب
الصفحه ٨١ : ؛ إذ عرفت أنّه ليس مدار الأحكام الشرعيّة على الدقّة
العقليّة ، فما ذكر من الموانع ليست إلّا الاستبعادات
الصفحه ٩٨ : ؛ أنّه
علّل في رواية مضمونها : «لا يجوز الصلاة في ما لا يؤكل بأنّ أكثرها المسوخ» (٤) فيستفاد من مفهوم هذه
الصفحه ١٠٣ :
وبذلك ظهر ما
في كلام [صاحب] «الجواهر» رحمهالله من النقل عن بعض بعدم جواز الاستدلال بهذه الرواية
الصفحه ١٠٧ : عبد الجبّار (٥) فليس قابلا للمعارضة ، مع أنّه مطروح ؛ لخصوص رواية
الهمداني الّتي تعارض جزء منه ، وهو