الصفحه ٤٩٠ :
انتهى إليهما ، فعلى ذلك ؛ لا يستفاد منها إلّا ثبوت الحكم للمريض الّذي
قرب موته ، فلا بدّ لذلك من
الصفحه ٤٩٩ :
لإثبات الحكم في أصل المسألة أي استصحاب حكم حال الصحّة مطلقا ، وتنقيح
المقام موقوف على ذكر جملة من
الصفحه ٥٠٥ :
الأخيرة فقريبة بل قويّة مع لحاظها مع ما يدلّ من الروايات الآتية على
حرمان الشخص في مرض موته عن
الصفحه ٥٠٦ :
على حرمان الرجل عمّا زاد عن الثلث (١).
منها
: صحيح يعقوب
بن شعيب (٢).
ومنها
: صحيحة ابن
يقطين
الصفحه ٥٢٥ : من أوّل ما يضع يده على العين في عرض ثبوت العين ، إلّا أنّ سلطنته على
العين فعليّ تنجيزيّ ، بخلاف
الصفحه ٥٢٦ : سنذكر أنّ هذا البدل ليس بدلا معاوضيّا ، كما يثبت في
المعاملات بالتراضي ، بل هو غرامة من الشارع ألزمها
الصفحه ٥٥٦ : المغصوب منه ذميّا والغاصب مسلما ، فهنا بحسب ما تقتضيه القاعدة ـ لما عرفت ـ سلب
الماليّة عن الخمر ، بل يجب
الصفحه ٥٦٩ : [من] ذلك عبارة «التذكرة» (٣).
نقول : إن كان مرادهما من «اتّفقا» هو اتّفاق حدوث السببين
زمانا ، بأن
الصفحه ٥٧١ :
كيفيّة تأثير كلّ من السببين في التلف ، بمعنى أنّه لو لم يكن الحجر موضوعا
لم يتحقّق الوقوع ، وكذلك
الصفحه ٥٨٦ :
وأمّا بالنسبة
إلى صاحب الحجر فلا مانع من تطبيق القاعدة عليه ، ضرورة أنّ سلطنته على ماله وإن
كانت
الصفحه ٦٠١ :
المخيط بخيط مغصوب بعد ردّ قيمته.
وأنت خبير ؛
بأنّه لا مجال لهذا الكلام بعد ما عرفت من أنّ باب
الصفحه ٦٠٦ :
السارق إذا سرق ربع دينار من أنّه لا احترام لمثل هذه اليد (١) ، وكذلك لا احترام للغاصب لكونهما
الصفحه ٦١٧ : قد عرفت المستفاد
من ظاهرها كون مناط اشتغال الذمّة بالمثل أو القيمة هو التمكّن الشخصي في تأديتها
الصفحه ٦٢٦ : (١).
وبعض أضاف إلى
ذلك ما حول البلد أيضا من الجوانب الّتي اعتيد نقل مثل التالف منها إلى البلد (٢) ، وبعض
الصفحه ٦٣١ : أقرب الأمكنة من محلّ تلف الماء إلى الشطّ ، وكذلك آخر الأزمنة من زمان
الصيف أو مطلق الزمان من الأزمنة