الصفحه ٣٧١ : :
قسم ؛ أراد الشارع حصوله من مباشر معيّن بحيث لا تترتّب
الآثار المختصّة به إلّا مع صدورها من مباشر معيّن
الصفحه ٣٨١ : إلى عدم المقتضي للعقد
لسلب العبارة من متّصفيهم ، ولا يختصّ بالوكالة بل في جميع العقود والإيقاعات من
الصفحه ٣٨٥ : النائب ولو كفائيّا ، وإلّا لم يجز التوكيل فيه.
وقيل : إنّ
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا القبيل
الصفحه ٣٩٣ : العلّامة المتقدّم ذكره بعد ما ذكر وجهي الإشكال : وفيه نظر ،
أي في دليل كونه إقرارا بما أشرنا إليه أخيرا من
الصفحه ٣٩٩ : ، لعدم كونها عبادة ، فاسد ، كيف لا؟ وعدم اجتماعها
معها من جهة اشتمالها على مصلحة راجحة والكراهة حاصلة من
الصفحه ٤٠٥ : فالثاني ، وبين
غيره فالأوّل.
وأمّا الكلام
في الالتقاط والإحياء وهو القسم الثاني ، وإن كان الثاني من
الصفحه ٤١٣ :
مع أنّ الوليّ
المأمور من الشارع بإيقاعها عن الميّت مخيّر بين المباشرة والاستنابة ، فلا إشكال
في
الصفحه ٤١٥ : المتبادر منه والمنصرف إليه إطلاق توكيل الأولياء ، فتدبّر!
وأمّا ما توهّم
من أنّه لو كان الإذن فيه مستفادا
الصفحه ٤٢٥ :
صار أمر غير مرضيّ سببا وداعيا لمحبوبيّة أثر ذلك الفعل ـ كأن يجبر على
إعطاء مال لظالم فيبيع داره من
الصفحه ٤٣٠ : أنّ
ما يوجد في صندوق المالك أو داره أو غيرهما من أملاكه ولا يعرفه فهو لقطة ، مع
مشاركة الغير ولا معه
الصفحه ٤٣٢ :
ضابطة في تعيين المنكر والمدّعي
والمشهور في بيان
الضابط أنّ المدّعي من خالف قوله الظاهر أو الأصل
الصفحه ٤٣٦ : على تقديمه لا مطلقا ، ولذا
يقدّم الأصل على الظاهر في غير ما ورد من الشرع حجّيته ـ فافهم ـ فالزم
الصفحه ٤٤٥ :
اليد حجّة فلو تضرّر منه تداركه بأن حكم برجوعه عليه.
وكما في ضمان
الطبيب الحاذق حيث إنّه لو لم
الصفحه ٤٤٨ : لحصول الأمر من
المالك بالعمل فيها (٢) ، بخلاف المسابقة ، إذ لم يحصل من المسبوق إلّا العقد
المتضمّن للعوض
الصفحه ٤٧٦ : المال فيوصي بأداء مثل هذا الدين
، كما إذا أوصى بخياطة ثوب مشخّص المشتغل بها في حياته ، ونحوها من الأعمال