الصفحه ٢٢٩ : عليها ، لا أنّها تصير ثمنا بعد إجازته.
ثمّ بعد ذلك
يحتمل أن يكون البيع صحيحا من أوّل الأمر ولم تتوقّف
الصفحه ٢٣١ : الأخبار الواردة في باب الخمس
على ثلاثة أقسام :
منها : ما يدلّ على أصل مشروعيّته (٢).
ومنها : ما يدلّ
الصفحه ٢٤٧ :
تعالى وهداية أوليائه عليهمالسلام ـ : فيه جهات من الكلام من حيث الحكم التكليفي والوضعي
وموضوعه وغيرها
الصفحه ٢٥٩ :
من هو القابض في الوقف؟
الجهة الرابعة
في القابض ؛ لا إشكال أنّ في الأوقاف الخاصّة القابض هو
الصفحه ٢٦٤ :
الوقف بل إنّما يعتبر بالنسبة إلى المعدّ منه للخيرات لا كالوقف على
الأولاد حيث إنّ الارتكاز في
الصفحه ٢٨٦ :
ببطلانه (١) ، ولو كان الوقف للكنائس أو الكتب الضالّة من الكفّار
فالظاهر أنّه لا إشكال في صحّته لما
الصفحه ٢٨٧ : يقال
: إنّ وجه اعتبار قول الفقيه في أمثالها إنّما هو من باب اعتبار قول أهل الخبرة من
جهة كون الفقيه
الصفحه ٢٩٥ : تعبّدا محضا لا وجه لانصرافه إلى ما ذكر من الآثار بل يشمل
كلّ ما وقع اللفظ موضوعا للأمر الشرعي ، كما في
الصفحه ٣١٠ : إرادة إنشائيّات متعدّدة على نحو الإجمال من «وقفت»
بحيث يكون بالنسبة إلى الطبقة الاولى الموجودين [حال
الصفحه ٣١٣ :
الدّوام فلا توجد ، فحينئذ القدر المتيقّن من الأدلّة التي ثبت ، هو كون
الإنشاء اللّفظي قابلا لأن
الصفحه ٣٢٣ :
أي من غير جهة الوسط ، فإنّ الظاهر أنّه لا إشكال عندهم في بطلانه بالنسبة
إلى الوسط لعدم قابليّة
الصفحه ٣٣٩ :
وأمّا أنّه
لمّا لا يمكن أن يصير الملك بلا مالك فلا بدّ من الالتزام بتملّك الموقوف عليه ،
وأمثاله
الصفحه ٣٤٠ : قدسسره في الفرع ؛ فعلى مسلكنا من عدم انتقال الوقف إلى ملك الموقوف
عليه فلا محيص عنه بل هو التحقيق ، إذ لا
الصفحه ٣٥٤ : ، والالتزام به وجعله وقفا من جهة تعلّق غرض الواقف بحفظ
ماليّتها.
وبعبارة اخرى ؛
صيرورة البدل وقفا لاستكشاف
الصفحه ٣٦٣ : سقف البيت.
والثالث
: مثل ما ذكروا
من تعارض البيّنتين بعد عدم المرجّح من الأعدليّة والأكثريّة ، فلعلّ