الصفحه ٦٨ : جزء الحديث من حيث الدلالة فيه جهات من البحث ؛ إذ لعلّه عليهالسلام حكم بكون نوع خاصّ من العصير خمرا
الصفحه ٧٧ :
تطهير الأواني
فرع
: يجب غسل
الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهنّ ، بالتراب.
أقول : هذا الحكم في
الصفحه ٩١ : كونه مأكول اللحم ـ أن يكون من مقوّمات التذكية
الشرعيّة وأجزائها ، أم لا ، بل هي إنّما الأفعال الخاصّة
الصفحه ١٢٤ : بالشكّ الأعمّ من الواقعي والظاهريّ ، أنّ هذا الدليل
لا يشمل نفسه.
بمعنى أنّه
يدلّ على الحكم وهو عدم
الصفحه ١٣٤ :
وكذلك قبل السجدة الأخيرة ، بل السجدتين ، إلّا أنّه إشكال فيها من حيث
زيادة الركن.
وعلى كلّ حال
الصفحه ١٤١ : إشكال في أنّه لو رفع المأموم رأسه من الركوع ساهيا قبل الإمام ثمّ رجع ثانيا ،
مع أنّ الإمام كان رافعا
الصفحه ١٥١ :
أمثال المقام الاحتياط لا البراءة.
ضرورة أنّ صلاة
الجماعة فرد من الصلوات الواجبة عينا ، فإذا شكّ
الصفحه ١٦٨ :
الّذي يظهر من كلمات الأصحاب قدسسرهم أنّه إذا كان بحيث لا يوجب أن يكون المأمومون أجانب عن
الإمام
الصفحه ١٧٢ : من الاتّصال الحقيقي ، فأنكروا لذلك استفادة الحكم
الإلزامي والعزيمة من الرواية.
مع أنّك قد
عرفت فساد
الصفحه ٢٠١ :
بصدق إخباره يجوز تقليده ، وإن كان فاسقا (١).
وجه الغرابة :
أنّه أيّ منصب أعظم من مسألة تولّي
الصفحه ٢٠٢ : عرفا أن يكون إحرازه لذلك العنوان
موضوع الحكم ومنشأ الأثر.
ومنها ؛ مسألة
عدالة الشهود المستفاد من قوله
الصفحه ٢٠٧ : العدالة وما هو محقّق
لها واقعا ـ بل بيّن علامة لها إمّا من جهة اشتمال السؤال عنها أو أنّه عليهالسلام
الصفحه ٢١٠ : المولوي به لكونه تحصيلا للحاصل ، فلا بدّ من حمل الأخبار الدالة
على لزوم التوبة (٢) على الإرشاد (٣).
ثمّ
الصفحه ٢٢٣ : الاستفادات الحاصلة من التكسّبات ، بعد إخراج مئونة
السنة منها.
وهنا مسائل ؛
الاولى : في أنّه بعد ظهور الربح
الصفحه ٢٢٦ :
نعم ؛ لزومه
مراعى على أداء حقّ من له الخمس أو إجازته ، ودعوى إجازة الشارع للتصرّف في هذا
المال