الصفحه ٥٤٦ :
ولكنّك خبير
بأنّ الإشكال إنّما نشأ من المغالطة في تهاتر العهدتين ، وجعل عهدة كلّ من المتلف
ومن
الصفحه ٥٤٧ : السابقة صار بمنزلة جسم يكون له ثلاثة أذرع ، فلهذه الخصوصيّة الزائدة الّتي
نشأت من قبل الإتلاف وتعهّد
الصفحه ٥٥١ :
والحال أنّه منعه الحابس عن ذلك ، فكأنّه أتلف منه مالا فعليّا موجودا الآن
في الخارج.
هذا ؛ ولكنّك
الصفحه ٥٦٦ : ولذلك يكون التلف مستندا إلى المباشر نفسه.
وبالجملة ؛
فلمّا بنينا على كون المراد من السبب في المقام هو
الصفحه ٥٩٢ : العارضة على وجوده ، وهو
فرع لحفظ وجوده ، فالأقوى هو الاحتمال الثاني ، مضافا إلى أنّ ما يثبت من الخارج
من
الصفحه ٥٩٦ : احتاج ذلك إلى صرف المئونة يجب عليه ذلك ، ولا ربط لها
بالمغصوب منه ، بل ولا يوجب التعسّر ، وباحتياج إيصال
الصفحه ٦١٦ :
من الامتثال فعلا ، فإذا صار الأمر مطلقا فيجوز الإلزام على المثل ، ولو لم
يكن الضامن قادرا شخصا بل
الصفحه ٦٤٧ : ، هذا موافق لما تقتضيه القاعدة
في باب القرض ، وذلك لما عرفت من عدم كونه مشتملا على المعاوضة ، بل هو
الصفحه ٦٥٧ : ذكرنا تملّك المغصوب منه بدل الحيلولة كتملّكه سائر أمواله بلا نقص فيه ، فيجوز
له التصرّفات الماليّة
الصفحه ٦٦٥ :
يكون مخلوطا بمماثله ذاتا ووصفا بأن لا يكون أحدهما أجود من الآخر أو أردأ
، وإمّا أن يكون ما يماثله
الصفحه ٦٧٣ :
ضامن لأحد المنافع دون الجميع.
ثمّ القائلون
بهذا القول اختلفوا في تعيين ما هو المضمون من أحد
الصفحه ٦٩٠ : آنيتهم
ولا من طعامهم الّذي يطبخون ،................................ ٧٤
لا تباع ولا تورث ولا
توهب
الصفحه ٣٩ : تعرّض له قدسسره في «مصباح الفقيه» وأشبع الكلام فيه ، وقال : إنّ شهرة
القدماء من جهة الرواية غير محقّقة
الصفحه ٤٧ : المشهور (١) استنادا إلى إطلاق الروايات الدالّة على نجاسة أبوال
غير المأكول (٢) ، ثم التعدّي منها إلى خر
الصفحه ٦٦ : ـ مع
الغضّ عن اضطرابه متنا وأنّه ليس في نسخة «الكافي» (٢) هذه اللفظة ـ أنّه لا يستفاد منها إلّا التنزيل