الصفحه ٣٥١ : ، وتكون مقدّمة لانتفاع الموقوف عليه عنها؟
ومن المعلوم
وجدانا أنّ منظور الواقف هو الثاني ، فيتعيّن من كلّ
الصفحه ٣٥٥ : ضعيف سندا من حيث
إعراض الأصحاب ، وإن كان من حيث الدلالة واضحة ، كالخبر المشتمل على وقف عليّ عليهالسلام
الصفحه ٣٨٠ :
وأمّا كون
الإحرام في حال الوكالة مانعا من تحقّق الوكالة ، فلعلّه من جهة حرمة الاستمتاع
بالنسا
الصفحه ٣٨٩ : المسلمين سوى الوليّ ، لكن حيث شرّع ذلك بقصد
الإهداء لا بقصد النيابة عن الوليّ ـ فافهم ـ جاز أخذ الاجرة من
الصفحه ٣٩٥ :
هذا ، وأمّا
النذور والأيمان والعهود فهي من العبادات غير قابلة للتوكيل ، وتحقيق المقام يقتضي
بيان
الصفحه ٤٠٠ : ، وظاهر الأمر هو المباشرة ، ولذا قلنا :
إنّ الأصل في العبادات عدم جواز الاستنابة حتّى يستفاد من الدليل
الصفحه ٤٠٤ :
سبق من تحقيق كونها للناس كافّة ، وثبوت الأولويّة بالحيازة مع قصد المحيز
الإدخال تحت اليد والسلطنة
الصفحه ٤١٤ :
توكيل الوكيل غيره
قالوا
: ولا يجوز
للوكيل أن يوكّل غيره (١).
أقول : إمّا من جهة أنّ الأصل في
الصفحه ٤٤٣ :
ثبوت اليد على العين الموجبة لضمانها فلو لم يجر فيها قاعدة «ما يضمن» (١) سواء قلنا بها من باب اليد
الصفحه ٤٥٠ :
وبعبارة اخرى :
المستأجر إن كان جاهلا فهو مغرور بالنسبة إلى الزائد من المسمّى عن اجرة المثل ،
كما
الصفحه ٤٥١ :
وفي مسألة
الإجارة جهل المستأجر بالفساد سبب لتضرّره من غير استناد إلى المؤجر لعدم كونه
معذورا
الصفحه ٥٣٣ :
كانت عنده ، بل ولو كان أخذه منه متوقّفا على مقدّمات يجب تحصيلها ، فإن لم
يمكن فعليه أن يؤدّي ما هو
الصفحه ٥٣٧ :
نعم ؛ في ما
يكون تصرّفه فيه واستفادته من ماليّته متوقّفا على الملكيّة مثل البيع ونحوه ،
فيلتزمون
الصفحه ٥٤١ :
لهذا الجسم تحت يده إلّا شبر منه ـ مثلا ـ فكذلك استيلاء اليد اللاحقة على
العين المغصوبة بجميع مراتب
الصفحه ٥٤٥ : أن يستقرّ الضمان في يد من تلف المال بيده ، فليس له الرجوع إلى غيره لعدم
عهدة مضمّنة له لاحقة عليه