الصفحه ٢١٣ : أيضا بما ذكر من
الفقرتين بإحراز الاجتناب عن المعاصي وستره عيوبه ، وهكذا غيرها من الأخبار الّتي
دالّة
الصفحه ٢١٤ : العدالة بالفعل ، كما لو رأى أنّه يقتدي عادلان بشخص ، أم
لا بدّ من الإشهاد والتعديل باللفظ؟
أمّا بالنسبة
الصفحه ٢١٥ :
حيث إنّها هي الملكة الباعثة على ملازمة التقوى مطلقا ، وأمّا من حيث
الطريق وأنّها تثبت بالوثوق
الصفحه ٢٧٧ : ـ من الوجوه
المختلفة والفروع الكثيرة في المقام والله الموفّق.
الوقف على المملوك
وأمّا الوقف
على
الصفحه ٢٧٨ :
فيها أصلا ، بل كان من قبيل الصغير الّذي يصرف له غيره.
فحينئذ ؛ كلّ
مرتبة منها لم يمكن أن يتحقّق
الصفحه ٢٨٣ :
من الشخص مطلقا بحيث لم يكن له عليها سلطنة من جهة أصلا ، لا يعتبر لها
لهذا الشخص ملكيّة عند العقلا
الصفحه ٢٨٥ :
المسألة إجماعيّة ، والفرق بينه وبين الوقف على الحربي أنّه شبهة عدم
القابليّة من الجهة الّتي
الصفحه ٢٩٣ :
ومنها : ما لو انتسب إلى محلّ ـ كالعالم النجفي ـ فالحكم
حينئذ معلوم ، إلّا أنّه قد يقع الإشكال فيما
الصفحه ٢٩٩ :
فروع :
لو وقع الوقف
على مصرف كالمسجد والقنطرة فاندرسا بحيث لم يكن صرفه إليهما فهل يبطل الوقف من
الصفحه ٣٠٦ : النّكرة.
وبعبارة اخرى :
الفرق بين الصورة السابقة وهذه الصورة هو الفرق بين مطلق الجنس والنكرة ، من أنّ
الصفحه ٣٠٨ : لا بدّ من العدول عمّا يقتضيه الظاهر ، فهكذا هنا حيث
أنّ المتبادر أنّه ما يكون الأقرب لا يعطى الوقف
الصفحه ٣٢٤ : ذلك مشكلا فيتعيّن الوجه الثاني لما ذكرنا سابقا من أنّ
لازم الملكيّة أن تكون أمرا قارّا ، فإذا عدمت
الصفحه ٣٢٧ :
اشترط أن يؤتي مقدارا من منافعه إلى مصرف الزكاة أو الخمس الّذي عليه ،
وكان نظره إلى إخراج هذا
الصفحه ٣٤١ :
صورة تلفها فلا يجري الدليل المزبور ، ولذلك لو جنى مثل هذا العبد بما يوجب
القصاص اقتصّ منه ، وإن لم
الصفحه ٣٥٠ :
ـ بحيث يزاحم كلّ عنوان الأدلّة المانعة من البيع وغيره ـ يصير حكما
إمضائيّا ، كما أنّه على الثاني