الصفحه ٥٠٥ :
الأخيرة فقريبة بل قويّة مع لحاظها مع ما يدلّ من الروايات الآتية على
حرمان الشخص في مرض موته عن
الصفحه ٤٥٦ : (٢).
فلو استعملت
اللفظ الموضوع في عقد في آخر لم يصحّ ، لكونه مجازا مستهجنا كالبيع في الإجارة
والهبة في
الصفحه ٢١٠ : ) (١).
وثانيا : قد
عرفت أنّ ملاك التوبة هو الأمر العقلي الّذي يرجع إلى شئون الإطاعة ، فلا موقع
لتعلّق التكليف
الصفحه ٣٩٠ : بصدور الخبر ، فالتوكيل في
الإخبار غير مفيد ، لعدم حصول الكشف في إخبار الوكيل.
نعم ؛ إخباره
يكشف عن أنّ
الصفحه ٦٠٨ : الّذي لا يبعد أن يكون ما نحن فيه من
قبيلها ، خصوصا فيما إذا أوجب الإخراج مثلته ، فالقول بجواز الإخراج
الصفحه ٢٨٨ :
الثاني ؛ فلا إشكال أنّ وجه الحجيّة فيه إنّما هو مسألة الرأي والنظر بحيث يكون
القول طريقا إلى الرأي الّذي
الصفحه ٤٣٤ : !
وبالجملة ؛
فكون ذي اليد منكرا وتوجّه اليمين عليه مع كون قوله مخالفا للأصل في مورد العلم
بسبق ملك الغير
الصفحه ٦١٨ : مخالفا لصريح القاعدة المذكورة وبناء العرف وتفريقهم في
نحوي الضمان ، مع أنّ بناءهم هو الأساس في باب
الصفحه ٥٥٩ : ، فلذلك يلزم بضمانه للمسلم لأخذه منه ما يعتقده
مالا له ، فيجري عليه قاعدة اليد ، إلّا أنّه لا إشكال هنا في
الصفحه ٩٠ : يظهر لمن تأمّل في الأدلّة] الميتة ، وإن كان
يظهر من ذيل رواية ابن بكير (٣) اشتراط التذكية ، إلّا أنّه
الصفحه ٣٩٥ : ذكرنا.
ولو قيل : إنّه العهد والالتزام لوجب
حمل الخبر (الاستبصار : ٣ / ٢٣٢ الحديث ٨٣٥) على مطلق الرجحان
الصفحه ١٢٣ : جعل الطرق.
والحاصل ؛ أنّه
لمّا كان ظاهر كلّ عنوان اخذ في موضوع يقتضي كونه بنفسه دخيلا في ثبوت الحكم
الصفحه ١٦٧ : ] أنّه دلّت الأدلّة الخاصّة على عدم اعتبار الشرط المزبور
بالنسبة إلى المرأة ، وهي الرواية المرسلة
الصفحه ٣٩٢ :
لأنّ الإخبار إن كان عن حقّ للغير على غيره وهي الشهادة ، فإخبار الشهادة
فيه قد اخذ على وجه
الصفحه ٢٥٣ : شيئا ، ولو كان العقد جائزا حيث إنّ بحدوثه أثّر أثره
فارتفاعه متوقّف على الفسخ الّذي به ينحلّ ، مع أنّ