الصفحه ٤٧٣ : الشرط عند الشكّ في صحّته
من جهة كونه مخالفا للكتاب والسنّة بأصالة عدم المخالفة (٣).
ولمّا يرجع
الشكّ
الصفحه ١٠٧ : عبد الجبّار (٥) فليس قابلا للمعارضة ، مع أنّه مطروح ؛ لخصوص رواية
الهمداني الّتي تعارض جزء منه ، وهو
الصفحه ٣٠١ : الكلام
في الاستظهار المذكور أوّلا في نفس موردها ، وثانيا في جواز التعدّي عنه ، حيث أنّ
الخبر الأوّل
الصفحه ٩٤ : الواضحات
أنّه لا يمكن الحكم بكون مطلق المطروح من المذكّى ، مع احتمال كونه من بقيّة ما
أكلته الكلاب وغيره
الصفحه ٦٥١ : العين على الذمّة الّذي لازمه عدم حصول
البراءة اليقينيّة إلّا بردّ المثل ، إلّا أنّ القاعدة مخصّصة
الصفحه ٢٣١ : التحليل ، مثل الخبر الّذي سئل عليهالسلام فيه عن أرباح المكاسب
__________________
(١) لا يخفى أنّ
الصفحه ٢٨٢ : للمسلمين تملّك العين.
مع أنّه ممنوع
؛ حيث أنّ أدلّة الفيء إنّما تجري بالنّسبة إلى الملك الطلق الّذي لا
الصفحه ١٢٤ : : إنّ
السالبة الكليّة تنتقض بالموجبة الجزئيّة ، والمفروض أنّ لسان دليل الخبر أيضا لا
يثبت حكما ، وإنّما
الصفحه ٥٩٣ : ، فلو لم يرد تفسير من أهل البيت عليهمالسلام للآية من باب مناسبة الحكم والموضوع الّذي هو العادي ،
لكان
الصفحه ٢٨٧ : يقال
: إنّ وجه اعتبار قول الفقيه في أمثالها إنّما هو من باب اعتبار قول أهل الخبرة من
جهة كون الفقيه
الصفحه ٤٩٨ : عرضه المرض ، بحيث لو ارتفع الشكّ عن ذاك
الموضوع الكلّي لا يبقى الشكّ في هذا الشخص أبدا.
ضرورة ؛ أنّ
الصفحه ١٢٦ : تابعا له ، ولمّا كان الظاهر منه هو الاحتمال الثاني
لكونه في مقام رفع توهّم السائل من كون الجماعة فرضا في
الصفحه ١٦٢ : الثلاثة ، كما لا يخفى ،
ويستفاد هذا من الرواية أيضا.
وممّا ذكرنا
ظهر أنّه أحسن وأجاد ما عنون في «التذكرة
الصفحه ١٧٥ :
فإنّها رويت على وجوه أربعة ، كما نقلها في «الجواهر» (١).
وكيف كان ؛
فالّذي ينبغي أن يقال : إنّه
الصفحه ٥٨ : موضوعيّة ، فلا يحتاج إلى الأمارة.
تذييل
: قالوا : سوق
الإسلام ويد المسلم أمارة التذكية ، ويدلّ عليهما