الصفحه ١٢٥ : ـ ( ـ ج ـ ) : إذا تزوج العبد بحرة على أنه حر فكان عبدا ،
أو انتسب الى قبيلة فكان بخلافها ، سواء كان أعلى مما ذكر أو
الصفحه ١١٨ :
القيام بالنفقة.
وقال ( ـ ش ـ )
: شرائط الكفاءة ستة : النسب ، والحرية ، والدين ، والصناعة ، والسلامة من
الصفحه ٣١١ :
وكان مكفوفا ، فمثل ذلك. وان كان يحسن السباحة وكان مخلا وعلم من حاله أنه
يمكنه الخروج ، فلم يفعل
الصفحه ٣٥٥ : العاقلة. وعند ( ـ ح ـ ) لا يكون إلا خطأ.
مسألة
ـ ٩١ ـ : إذا اصطدمت
السفينتان من غير تفريط من القائم لهما
الصفحه ٣١٠ : ، نظرت فان كان نضو الخلق ضعيف القوة والبطش يموت مثله منها فهو عمد
محض ، وان كان قوي الخلقة والبطش لم يكن
الصفحه ٥٧٢ : وهو المشتري من المدعي الأول ، فإن شهدت
بأنه اشتراها من الأول وهي
__________________
(١) م : في
الصفحه ٣٧١ : قبل إقراره فقد
كذب نفسه في الأول فيقبل ذلك منه.
ولل ( ـ ش ـ )
فيه قولان ، أحدهما : ليس له أن يدعي
الصفحه ٤٤٩ : فازداد عدوه وحقق
قصده وصار عدوه أسرع من الأول ، لم يحل أكله ، بدلالة الخبر أن النبي عليهالسلام اعتبر
الصفحه ٦٧ :
( مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) (١) وقوله ( الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ
الصفحه ٣٢٣ : قطع يد
رجل من الكوع ، ثمَّ قطع آخر تلك اليد من المرفق قبل اندمال الأول ، ثمَّ سرى الى
نفسه فمات ، فهما
الصفحه ١٢٣ :
بها الأول وحده ، فالثاني باطل ، وان دخل بها الثاني دون الأول صح الثاني وبطل
الأول (١) ، وروي ذلك
الصفحه ٢١٧ :
فيه ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها (١) ، فالوطي من الثاني شرط التحلل (٢) للأول ، وبه قال
الصفحه ٢٦٩ : . والمعتمد الأول.
مسألة
ـ ٩ ـ : إذا طلقها
وأعتدت ، ثمَّ أتت بولد لأكثر (٢) من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة
الصفحه ٢٧٦ : عليها وان لم تكن قد تزوجت بعد. وان كانت خرجت من
العدة ، فهو أولى بها وهي زوجته ، وبه قال قوم من أصحاب
الصفحه ٦٠٥ : واحدا بعد الأخر ، أو بعضهم في مرضه وبعضهم في صحته ، وأوصى بعتق عبد
آخر ، فان خرجوا من الثلث عتقوا