الصفحه ١٢٦ : ، وإعانة من الإمام على قيام بمصلحة عامة ، وليس فيه معاوضة.
ويفارق الإجارة
: بأن الارتزاق جائز ، والإجارة
الصفحه ١٥٦ : أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَنْ
يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ ، إِلّا أَنْ
الصفحه ١٧٣ : المنع ،
والحكمة في منعه. واشتقاقه من المنع ، أي الحرمان ، لأن منعه سبحانه حكمة ، وعطاءه
جود ورحمة. أو
الصفحه ١٩٥ : والحديث من المشاهير ، وليس فيه هذه الزيادة؟؟ وإنما هي شيء
اختص به مشترط الخلطة ، وهو سحنون (١).
وبما
الصفحه ١٩٧ : أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ...)
المائدة : ١٠٦.
(٢) انظر : المبسوط : ٨ ـ ١٨٧.
(٣) انظر : النهاية
الصفحه ٢٠٥ :
البائع وطأها لتكذيبه في الشراء ، أو أخذها ، فله دفعه عنها. وهذا المثال
ليس من باب الإنكار (١) ، بل
الصفحه ٢٢٥ : جاهلا بالحكم ، ثمَّ علم في الصلاة ، فعلى القول بالاغتفار (٢) ينبغي أن يسجد ثانيا ، لأنه الآن قد زاد
الصفحه ٢٧٣ :
بالعقد وتسلط العاقد على التصرف فيه ، وذلك هو المنفعة. ولأنه تجوز إجارة
المرهون من المرتهن
الصفحه ٢٨١ : . وهنا أقوى في
صحة الرجوع ، لأن الأصل عدم انقضاء المدة هنا ، والأصل هناك عدم النكاح.
قاعدة
ـ ٢٧٢
كل
الصفحه ٣٠٣ :
الوجوب ، ولم ينظروا إلى جواز الانفكاك.
ومنها :
التسبيح في الركوع والسجود ، فإن التسبيحة الكبرى
الصفحه ٣٠٤ :
على الأصل. وقد خولف في مواضع :
منها : الترتيب
في الأذان ، وصفه الأصحاب بالوجوب (١).
ومنها
الصفحه ٣١٠ : الخطبة ، وتغييتها بـ (حتى) مصرح
بالتسمية المستوعبة لها. ولأنه قال في الحديث : (إنما جعلت الجمعة ركعتين من
الصفحه ٣٥٥ : الشيباني ، ت : ٢٤١ ه.
مطبعة الميمنية
، مصر ، ١٣١٣ ه.
١٤٨ ـ مشكاة
الأنوار في غرر الأخبار
للطبرسي
الصفحه ١٦ : :
__________________
(١) زيادة من (أ).
(٢) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٧ ـ
٦٤ (نقلا عن بعض الفقهاء).
(٣) في المبسوط للشيخ
الصفحه ١٧ : مجانا ، لأن أرش الجناية كان في ملك السيد ، فيكون له ، ولا يمكن تعدده
بتعدد المستحقين ، فليس لهم مال هنا