باقي الحالات.

نعم يعتبر كون حالة الإمام مساوية لحالة المأموم في الرتبة أو أعلى ، فتصحّ إمامة المضطجع لمثله وللمستلقي وهكذا.

( ومحاذاة المأموم موقف الإمام أو تقدّمه ) أي الإمام على المأموم ( بعقبة في ) القول ( الأصحّ ) (١) ونبّه بالأصحّ على خلاف ابن إدريس (٢) حيث اعتبر تأخّر المأموم ، ولم يكتف بالتساوي ، وعلى خلاف العلّامة (٣) حيث اعتبر عدم تقدّم المأموم بالعقب والأصابع معا.

ووجه التنبيه عليه : أنّ المصنّف اعتبر أحد الأمرين إمّا تساويهما أو تقدّم الإمام بالعقب ، وهو يشمل تساويهما في الأصابع وتقدّم الإمام بها ، وتقدّم المأموم بأن يكون قدمه أطول ، فعند المصنّف أنّ العقبين متى كانا متساويين ، أو عقب الإمام متقدّما لم يضرّ تقدّم أصابع المأموم.

وبهذا الإطلاق صرّح في الذكرى (٤) فيكون الحكم ، باعتبار الشرط مطلقا الشامل لموضع النزاع مع العلّامة ، تنبيها على خلافه.

وعلى القولين فلو تقدّم عقب المأموم مع تساوي أصابعهما لم تصحّ القدوة ، لفقد الشرط الذي هو مساواة المأموم لإمامه في العقب ، أو تأخّره عنه عند المصنّف ، وفقده الذي هو عدم التقدّم بالأمرين معا عند العلّامة (٥).

هذا كلّه بالنظر إلى الموقف ، أمّا باقي الأحوال فالظاهر أنّ حالة الركوع كحالة القيام ، ولا اعتبار فيه بالرأس ، وكذا السجود بالنسبة إلى الرأس ، لكن ينبغي مراعاة أصابع الرجل حينئذ.

وأمّا حالة التشهّد فيمكن اعتبار الأعجاز بدل الأعقاب ، ومقاديم الركبتين بدل

__________________

(١) « تذكرة الفقهاء » ٤ : ٢٤٠ المسألة : ٥٤١ ، وفيه ادّعى الإجماع عليه.

(٢) « السرائر » ١ : ٢٧٧.

(٣) « نهاية الإحكام » ٢ : ١١٧.

(٤) « الذكرى » ٢٧٤ ، قال : « والفاضل احتمل اشتراط التقدّم بالعقب والأصابع معا ، وهو أحوط ».

(٥) « نهاية الإحكام » ٢ : ١١٧.